مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر: تعافي الاقتصاد لا يزال هشا

أظهر مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI لبنان “تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل ملحوظ في أيلول 2020 ، بسب استمرار الصعوبات التي تتعرّض لها الشركات بعد انفجار مرفأ بيروت”.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر الدكتور علي بلبل: بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 يحاول الإقتصاد اللبناني التعافي مجددا ولكن تعافيه لا يزال هشا. ورغم ارتفاع مؤشر PMI من 40.1 نقطة في شهر آب 2020 إلى42.1 نقطة في شهر أيلول 2020، الا أن النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ظل ضعيفا بشكل ملحوظ. وبصرف النظر عن الانتشار الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، فمن الواضح تماما بان واقع القطاع الخاص لن يشهد أي تحول الا إذا تم وضع خطة للإصلاح الحكومي و التعافي تتضمن اجراءات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي و نظام أسعار الصرف و لتحقيق الحوكمة الرشيدة في مجال الادارة العامة بمساعدة من الخارج على شكل تمويل كبير يمنح وفق شروط ميسرة. ولكن ومع الأسف فإن السياسيين اللبنانيين لم يدركوا حتى الان الحاجة الملحة لهذه الخطة.

نتائج الاستبيان: وفي ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول: “ساهم الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2020. ورغم انخفاض معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل في شهر آب، إلاَّ أنَّه بَقِيَ من أعلى المعدلات المسجّلة منذ بدء جمع البيانات قبل سبع سنوات ونصف تقريبًا. هذا ونَسَبَ أعضاء اللجنة التراجع في النشاط الاقتصادي إلى التوقّف المستمر للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بضيق السيولة بالدولار الأميركي.

وتماشيًا مع اتجاه مؤشر الإنتاج، واصلت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية انخفاضها في أيلول. وانخفض معدّل التراجع إ بدرجة اقل من المستوى المسجّل في آب ولكنَّه ظَلَّ ملحوظًا وفق البيانات التاريخية. وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ ظروف الطلب المحلي والدولي بقيت ضعيفة مع انخفاض طلبيّات التصدير الجديدة.

وفي ضوء الانخفاض الإضافي في الأعمال الجديدة، واصلت شركات القطاع الخاص اللبناني تخفيض أعداد موظفيها في أيلول. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت في أيلول 2019. وكان معدَّل تقليص أعداد الموظفين معتدلاً ولم يشهد سوى تغيير طفيف عن المعدَّل المسجَّل في شهر آب.

وفي إشارة إلى الاختلالات في سلسلة التوريد، طالت مواعيد تسليم الموردين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل أكبر في فترة المسح الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أداء الموردين إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على السيولة المطلوبة بالدولار الأميركي لتسديد مستحقات المورِدين”.