مع تفاقم كمية الاستلشاء في صحة الناس وأموالهم ومصيرهم العالق بتباديع الحكومة “العتيدة”، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل عشوائي، ولا حسيب ولا رقيب.

وفي السياق، أكدت مصادر مراقبة استحالة ضبط حالات الغش في الاسعار ما لم تتمكن الحكومة من إعلان حال طوارئ غذائية او على الأقل حالة تعبئة غذائية وتكليف الجيش والقوى الأمنية بإجراء مسح ميداني لكل التعاونيات والسوبرماركت ومخازن التجار للجم هذا الفلتان الذي بدأ يؤشر الى ثورة جياع حقيقية اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو.

وقدّمت المصادر للحكومة بما يشبه الإخبار بأن السوق الاستهلاكية تشهد حالة اضطراب غير مسبوقة بسبب التلاعب بأسعار المواد الغذائية التي تحتسب على سعر الدولار في السوق السوداء وليس بالسعر الذي حدده مصرف لبنان، فأي سلعة مهما كان حجمها ومدى أهميتها بالنسبة للمواطن سيكون سعرها محسوباً على أساس ب 4200 ليرة للدولار الواحد، فكيف للمواطن العادي والموظف المتوسط الحال ان يصمد في ظل هذه الأزمة الخانقة؟

وأشارت المصادر وفي حديث “الأنباء”، إلى أنها سألت الحكومة عن الطحين والمازوت الذي يجري تهريبه بكميات كبيرة الى خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية، مستغربة عدم توقيف أحد من هؤلاء المهربين على مدى 3 أشهر في حين تعلن جهات أمنية وسياسية ان كل المعابر غير الشرعية قد أُقفلت، فكيف تتم عمليات التهريب؟