مرقص لصوت بيروت انترناشونال: يصح عقد جلسة للحكومة بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية

تنعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء و انقسمت الآراء حول دستورية هذه الجلسة من عدمها. ففي حين اعتبر فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ان هذه الجلسة غير دستورية، اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها، مشيراً إلى انه بعد الاطلاع على الجدول الذي اعدته الامانة العامة لمجلس الوزراءيمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بنداً عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية.

وقال: “منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. وطلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحةوالاستثنائية،فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم لافتاً انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية”.

بدوره رد المكتب الاعلامي لعون على ميقاتي ببيان رأى فيه إن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.

وتجدر الاشارة الى ان تسعة وزراء اعلنوا عن عدم المشاركة بالجلسة وهم عبد الله بو حبيب،هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.

في هذا الإطار أكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لصوت بيروت انترناشونال أن “حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ، خصوصاً مع حصر أعمالها “بالمعنى الضيق ” كما جاء في المادة الـ64 من دستور ما بعد اتفاق الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج إلا باجتماع الحكومة.

و إذ أشار الى انه “يصح الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية، أكد انه يجب عدم ادراج بنود غير ملحة وضرورية على جدول الأعمال ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الأعمال تحتمل التأجيل”، معتبراً أن “منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة
وعن ادراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة”.

وأشار المرجع الدستوري إلى ضرورة التدقيق فيما إذا كان ذلك لا يمكن تفادي قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا وكان ادراج هذا البند ضروريا ولا مفر منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد اعتبر انعقاد مجلس الوزراء دستوريا.