مستشار "بري": المطالبة بوزارة المالية هي لتثبيت المُشاركة

شدد مستشار رئيس مجلس النوّاب علي حمدان على أن “مخزون القوّة لدى الرئيس نبيه برّي لم يُجيّر يوماً إلا للمصلحة الوطنيّة والمطالبة بوزارة المالية هي لتثبيت المُشاركة”.

وكشف حمدان في حديث للـmtv: ان “حقائبنا في طور الحسم ولا عقد في طريق إعلان الحكومة ووزارة المال ستبقى من حصة الطائفة الشيعيّة الى حين تحصل إصلاحات عامّة للنظام الطائفي السائد”.
وقال: “الصيغة التي يقترحها الرئيس المكلّف سعد الحريري تؤخذ بعين الاعتبار ومشكلتنا بالنظام الطائفي والوزير الناجح هو الذي يتخذ القرار الصائب”.
وأوضح ان “لا إشكال في حجم الحكومة إن كان 14 أو 18 ولا نعتقد أن هذا الأمر يؤخّر تشكيل الحكومة ووصلنا الى المرحلة الثالثة وهي إسقاط الأسماء على الحقائب”.

ورداً على سؤال حول استبعاد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان عن المشاركة في الحكومة، قال: “لدى ارسلان خياره ولم يسمِّ الحريري ولا أعتقد أن اتفاقاً قد حصل بهذا الإطار بين الحريري ووليد جنبلاط”.
وشدد على اننا “لا نملك ترف الوقت ونحن مع الخيارات التي تعجّل بتشكيل الحكومة”.
وذكّر بأنه “في حكومة حسان دياب وزراء محسوبين على الحراك وهذه ليست إدانة والرئيس بري منذ البداية ضمّ صوته للحراك الذي لم يفرز قيادة وهذا أمر يؤخَذ عليه مع العلم أنه أنتج آلية مراقبة شعبية وهذا مطلوب اليوم أكثر من أي وقت آخر”.

وأعلن ان “أكثر من 45 قانون خلال الـ15 سنة الأخيرة تم إقرارها في مجلس النواب ولم يتم تطبيقها”.
وعن سبب دعم بري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال حمدان: “نشهد اليوم أكثر من سعر صرف للدولار واذا أطيح بحاكم مصرف لبنان فمَن البديل المطروح؟”.
وأضاف “تسمية “الثنائي الشيعي” تزعجنا اذا كانت من منظار طائفي ومذهبي وليست بشموليتها الوطنية”.

وحول مفاوضات الناقورة قال: “ما كان يُطرح علينا هو إجراء تسوية انما كنا نصرّ على الترسيم لأن ما نريده هو حقنا وخلال أشهر سنصل الى نتيجة في ترسيم الحدود”.
وردا على سؤال عن النائب الذي يلفت بري في مجلس النواب، قال: “وليد جنبلاط لو كان لا يزال نائباً وما يلفته هو الأداء وليس الأشخاص”.