الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستوردو المستلزمات والمعدات الطبية يتجهون للتوقف عن تسليم البضائع

أعلنت نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية أنها “تتجه للتوقف عن تسليم البضائع الا للحالات الحرجة جداً وذلك لحين فك الأسر عن التحويلات ومنع افلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء”. وصدر عنها البيان الآتي:

” – لما كانت الملفات لا تزال عالقة في المصرف المركزي ولا توجد آلية واضحة وزمن محدد لتسيير المعاملات،

– ولما كانت قيمة الدعم للمستلزمات الطبية تبلغ 240 مليون $ سنويا ولم يتم تحويل سوى 80 مليون$ منها اي ما يوازي 30 % من احتياجات القطاع الصحي علماً انها تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالقطاعات الاخرى المدعومة بالمليارات،

– ولما كنا حاولنا مرارا وضع آلية تطبيقية مع جميع المعنيين:

– كاعتماد ترقيم الملفات / Tracking من اجل متابعتها.

– تقديم لوائح واضحة للمستلزمات المدعومة.

– اقتراح المؤشر الشهري لوزارة الصحة والجهات الضامنة.

– طلب من وزارة الصحة منذ 4 آب لوائح المستلزمات الطبية التي وردت كمساعدات من الدول الصديقة (250 طن) ما يسمح لنا بامكانية تحديد الاصناف والكميات التي تحتاجها المستشفيات وغير المتوفرة ان من ضمن المساعدات المذكورة او في مخزون الشركات لاستيرادها من قبل هذه الاخيرة ولكن للاسف لم تردنا لتاريخه تفاصيل عنها،

– ولما كان التهديد بوقف الدعم مستمرا علما اننا نستورد ونمنح تسهيلات بالدفع للمسستشفيات على أساس دعم مصرف لبنان،

– ولما كانت لدينا مستحقات بمبالغ كبيرة للموردين بالعملات الاجنبية، فان الشركات المستوردة تشهر افلاسها اذ سوف يتوجب عليها تسديد متوجباتها للخارج بما يفوق امكانياتها المادية،

– ولما كنا قد ارسلنا كتباً للمعنيين بهذا الخصوص من دون أن نتلقى تجاوباً او اقتراحات بديلة منهم،

– ولما كان مخزوننا اصبح ضئيلاً وفي حده الادنى بسبب عدم توريد الشركات في الخارج لتأخر المستوردين بتسديد التزاماتهم المادية تجاههم،

– ولما كانت بعض المستشفيات (خاصة او حكومية) لا تزال تتلكئ بتسديد المستحقات المتوجبة عليها للشركات والتي يعود قسماً منها لسنوات خلت، علماً بان البعض الاخر يسدد على اساس سعر الصرف المحدد بـ 1515 ل.ل.

لذلك، تتجه نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية أنها “تتجه للتوقف عن تسليم البضائع الا للحالات الحرجة جداً وذلك لحين فك الأسر عن التحويلات ومنع افلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء”.