بعد توقيف عدد من الصرّافين، وتجّار السوق السوداء، بتهمة التلاعب بالسوق وبسعر صرف الدولار..

كرّت السبحة، وبدأت تتمدّد سلسلة التوقيفات لتشمل في الساعات الماضية نقيب الصرافين محمود مراد، الذي تبيّن خلال التحقيقات أنه كان يتعاون ومجموعة صرافين على شراء كميات كبيرة من الدولار من السوق، بأسعار مرتفعة تصل إلى 4200 ليرة، ليعاود بيعها بأسعار أكثر ارتفاعاً. وهو ما يخالف تعميم مصرف لبنان، القاضي بتحديد الحد الأقصى لسعر مبيع الدولار عند 3200 ليرة.

مدير فرع

وفي سياق التحقيقات اشتُبه بتورط مدير أحد فروع فرنسبنك (ن.ش) بالتعاون مع الصرافين وتأمين الدولارات لهم لبيعها وتقاسم الأرباح. وقد جرى توقيفه من قبل مفرزة الشوف القضائية. ووفق المعلومات، فإن أكثر من موظف ومدير في فرنسبنك قد يكون متورطاً مع الصرافين، وخصوصاً مع مراد.

وتعليقاً على توقيف مدير أحد فروع فرنسبنك، أصدر الأخير بياناً أكد فيه أنه “ليس معنياً بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر، إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصياً. كما وتبعاته القانونية. ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به”.

وقد كلّف المصرف وكلاء قانونيين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف، أو أي ملف آخر، مشدّداً على أنه “لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني، فيما لو ثبتت إدانته بالجرم المنسوب إليه”.

في الحدث

في هذا الوقت، تستمر سلسلة التوقيفات. إذ أوقفت دورية من شعبة المعلومات في جبل لبنان في الأمن العام، اليوم الجمعة 8 أيار، في بلدة الحدت الصراف ر.ل. بناء على اشارة النيابية العامة المالية، حيث كان يقوم بعملية الصيرفة بالقرب من شركة التأمين العائدة له، بطريقة غير شرعية، مخالفاً السعر والدوام المحدد، وتم ختم الشركة العائدة له بالشمع الأحمر.

بيان نقابة الصرّافين

هذا وأصدرت نقابة الصرافين بياناً، دعت فيه القضاء للتعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين “خصوصاً أن ما من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقاً لسعر لسوق الفعلي، حتى لا يتعزز الانطباع بأن الصرّاف هو دائما كبش المحرقة، علما أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها “المادة 18″ من قانون تنظيم مهنة الصرافة، ولا تستوجب الحبس طالما أن نطاق المخالفة يبقى محصورا بها”.

كما أكدت النقابة التزامها بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي، رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً، في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب، في ظل نظام اقتصادي حر، لافتة إلى أن “لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية، والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة، الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية،

بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ضنّاً بحسن ممارسة مهنتهم، وفقاً للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم، للتعامل مع السوق الذي يفتقد إلى مناخ الثقة، ويتعطش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار، وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين”.