رأت أوساط بعبدا ان اللقاء الذي عقد الخميس الماضي (25 حزيران) فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية أقفلت كل الطرقات المؤدية إليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف.

وهذه القراءة، تزيد من مخاطر فتح ملفات خلافية، من شأنها ان تشعل الاستقرار، وتعزز المناخات التوترية في البلاد، من زاوية قيادي رفيع في المعارضة.

واوضحت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان اللقاء الوطني في بعبدا الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية، بل سوف يستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سوف يستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة . واكدت المصادر ان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار لن يقفل بسهولة لأن هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الأقتصادية والمالية المتردية في البلاد ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع اخر , مع الأخذ في الأعتبار ضرورة الأسراع في التعاطي مع الملفين الأفتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين.

وقالت المصادر ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنيا ، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي ، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات. وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية، لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرض الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر.