أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن لقاء بعبدا قائم في موعده من دون أي تغيير، معتبرة أن من قرّر المقاطعة أخذ خياره، ومن يقاطع يتحمل مسؤولية قراره.

ورأت مصادر بعبدا أن الحديث عن عدم ميثاقية اللقاء الوطني هو في غير مكانه.

وقالت مصادر رئاسة الجمهورية عبر  ”الشرق الأوسط”، “لا شك أن غياب رؤساء الحكومة السابقين مؤسف وكنا نتمنى ألا يحصل هذا الغياب، لكنّ هذا لا يعني أن الميثاقية غير موجودة بل كل الطوائف ممثلة”.

وأشارت المصادر في الوقت عينه إلى أن “هذا اللقاء لا يحتاج إلى الميثاقية لأنه تشاوري ولن يتم اتخاذ قرارات تنفيذية خلاله، إضافةً إلى أن هناك تمثيلاً سنّياً عبر رئيس الحكومة الحائز على ثقة البرلمان وكتلة اللقاء التشاوري التي تمثل 6 نواب منتخبين بأصوات الطائفة السنية”.

وفيما جدّدت تأكيد أن اللقاء لبحث موضوع التطورات الأمنية التي حصلت في بيروت وطرابلس والتي لامست الخط الأحمر، أي الفتنة، أكدت أنه لا خلاف حول القضايا الأمنية والسلم الأهلي بين جميع الفرقاء، ولا أحد يرفض استقرار البلد.

وردّت المصادر على الذين قالوا إنه لا يوجد جدول أعمال للقاء، بالقول، “إن نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث، ولا سيما في الشق الأمني الذي كان سبب الدعوة، وذلك لا يلغي أنه يمكن لأي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً لهدف اللقاء”.