وسبق للمصلحة الوطنية ان ازالت التعديات العائدة لهما (منتزهات خاصة وانشاءات على الأملاك النهرية) بإشارة من النيابة العامة المالية.
ويتمثل التعدي بالتوسع في حرم الأملاك النهرية وبمساحات كبيرة من خلال إقامة جدران حجرية وصخرية وضم ضفاف النهر ومئات الأمتار المربعة وحصر اشغالهما لمنافعهما الخاصة.
واتخذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صفة الادعاء الشخصي في حقهما مجددا امام النيابة العامة المالية.
ونظراً لتكرار الجرم طلبت تكليف المدعى عليهما بتسديد رسوم وغرامات إشغال للخزينة عن تلك المساحات من الأملاك النهرية بما لا يقل عن مئة مليون ليرة لكل منهما. وباشرت المصلحة بمؤازرة من جهاز امن الدولة ازالة التعديات بواسطة الآليات.