يبدو ان حكومة الرئيس حسان دياب صار ينطبق عليها قول الشاعر “كلما داويت جرحا سالت جراح”، اذ لم تنفك الحكومة منذ حيازتها الثقة وبدء مهامها دستوريا تواجه الالغام والصعاب المتوارثة او المستجدة.

ولم يكن يكفيها الحمل الثقيل حتى جاءت جائحة كورونا لتزيد من تعقيد الامور الى حدود عصية على الحل نتيجة الدمار الاقتصادي والمالي الذي افضت اليه هذه الجائحة التي حبست كل العالم وعلى مساحة المعمورة خلف الجدران والابواب الموصدة.

وجديد “مسلسل المصائب” التي تواجه الحكومة، القرار الاميركي بوضع “قانون قيصر” ضد سوريا موضع التنفيذ منذ الاول من الشهر الحالي، الامر الذي اربك لبنان رسميا وشعبيا، كون سوريا هي المنفذ البري الوحيد للتجارة اللبنانية الى العالم العربي، لذلك؛ بدأت الحكومة دراسة مضمون “قانون قيصر” لمعرفة النتائج والتبعات والمحاذير.

وتحدث مصدر وزاري معني لوكالة “اخبار اليوم”، وقال، ان قانون قيصر لجهة انعكاساته على لبنان لا زال مبهما، وما يدور هو كلام وتحليلات ومخاوف يعبّر عنها في الاعلام، لانه لا يمكن التعاطي مع ما ستفعله الولايات المتحدة الاميركية من دون معرفة حقيقة توجهاتها من وراء وضع هذا القانون موضع التنفيذ، وهي لم تقل بعد ماذا ستفعل، وكل ما اعلنته انها ستفرض عقوبات من دون تحديد مع من؟ وضد من؟ ولم تقل ايضا نوع العقوبات التي ستفرضها حتى نعرف حجم وطبيعة الانعكاسات، وبالتالي؛ فانه على ضوء مسار الامور يتم اتخاذ الموقف، طالما ان لا مفاعيل ظاهرة للقانون ولا ترجمة واضحة له”.

اما المصيبة المتوارثة والمستمرة والتي تعتبر “ام المصائب” لكل الحكومات المتعاقبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي الى يومنا الحاضر فهي “مصيبة التعيينات”، وفي هذا الاطار يوضح المصدر الوزاري “انه خلافا لما فهم بعد اجتماع الحكومة امس في السراي الكبير من ان التعيينات سحبت عن جدول اعمال مجلس الوزراء غدا الخميس، فان التعيينات لم تسحب عمليا انما تركت مسألة طرحها من عدمه الى آخر لحظة، لمعرفة ما ستثمر الاتصالات والمشاورات واللقاءات من نتائج، لان التشاور مستمر واللقاءات تجري بعيدا من الاضواء للاتفاق على التعيينات المطروحة، مع الاشارة الى ان الرئيس دياب لا زال متمسكا بالاسم الذي اقترحه لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، كما ان هناك اشكالات اخرى مثل الاسم المقترح مديرا عاما لوزارة الاقتصاد لم تبدد بعد”.

وكشف المصدر عن ان “اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي سيسبق جلسة مجلس الوزراء غدا سيكون من الاجتماعات المهمة جدا كونه سيبحث في الخيارات والاستعدادات والخطط التي يجب ان توضع تمهيدا لعودة الحياة الى طبيعتها، وهو سيرفع انهاءً الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة اسبوعين جديدين، اما موضوع فتح المطار فانه خلافا لما أشيع عن موعد قريب جدا لفتحه، فان الامر مستبعد هذا الشهر، وبالتالي؛ فان امر فتح المطار متروك الى الشهر المقبل كون الامر يحتاج الى تحضيرات لوجستية ضخمة، فاذا كان عدد محدد من العائدين استدعى استفارا كبيرا، فكيف الامر عندما يفتح المطار لكل انواع شركات الطيران وكل دفعة تصل لا تقل عن ثلاثمائة شخص لا يفصل بينها سوى ساعة او اكثر بقليل”.

واشار المصدر الى ان “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا في لقائهما قبل الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية، اضافة الى مسألة التعيينات، في موضوع فتح عقد استثنائي لمجلس النواب بعدما انتهى العقد العادي آخر ايار، وان الاتفاق هو على اصدار مرسوم العقد الاستثنائي في القريب العاجل”.