السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصير المدارس و العام الدراسي والطلاب في خطر.. فأين حلول وزير التربية؟

لا يزال مصير العام الدراسي و المدارس الخاصة والطلاب مهددا في ظل عدم وجود رؤية واضحة عند الحكومة وعند وزير التربية خاصة لإيجار حلول علية ومنطقية تحاكي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد وتحفظ هيبة العام الدراسي.

 

فاالظروف الصعبة للغاية التي يعيشها الأهالي الذين يعيشون ضيقة معيشيّة وإقتصاديّة ضاغطة، باتت أيضاً تفرض على المدارس عبئاً متراكماً يوماً بعد يوم في ظل إصرارها على الصمود بكلّ ما لها من إمكانيّة.

وصلت، في الأيّام الأخيرة، رسائل من عدد من إدارات المدارس الخاصّة إلى الأهل تطالبهم فيها بدفع الجزء الممكن من الأقساط عن هذا العام، علماً أنّ العام الدراسي حتّى الآن لا يتعدّى الـ3 أشهر.

حيث تسعى المدارس الخاصّة إلى تأمين استمراريّتها رغم الظروف الماليّة القاهرة التي تمرّ بها، كي توفّر رواتب المعلّمين والعاملين لديها، ولئلاّ تضطَرّ إلى إقفال أبوابها.

فكيف يتصرّف الأهل لمتابعة تحصيل أولادهم الدراسي؟ وما العمل بالنسبة إلى المدارس للإستمرار بأقلّ خسائر ممكنة؟

من جهة أخرى استغربت مصادر مطلعة إصرار وزير التربية على إجراء الإمتحانات وتعريض الأهل والطلاب لضغوطٍ نفسيًة وصحيّة، في الوقت الذي اتّجهت فيه دول عدّة منها فرنسا والمملكة المتحدة إلى إلغاء هذه الامتحانات.

وطالبت هذه النمصادر بان ينظر الوزير بواقعية إلى الموضوع وتراكماته، لا أن يكون باحثاً عن نصر إعلامي على حساب عام دراسي وطلاب وأهالي يخشون مغبة هذه الضبابية في التعاطي مع الموضوع.

ورأت المصادر، بأنّ “الحفاظ على مستوى الشهادة اللبنانية أهم بكثير من تحقيق إنجازاتٍ وهميّة، للقول بأنّ “الوزارة” نجحت بإجراء الإمتحانات في ظل “كورونا” وما الجدوى من إجراء تلك الإمتحانات في وضعنا الرّاهن، إلّا صرف الـ 16 مليار ليرة المُخصَّصة لها في موازنة “الوزارة”.

فهل يستجيب الوزير لمناشدات الطلاب الاهالي، ويوقف الإمتحانات ام يتخطَّى الدعوات للتشدُّد في الاجراءات الاحترازية قبل عودة الموجة الثانية من “كورونا” وفق ما بشَّرنا به رئيس الحكومة حسّان دياب؟

وهل سيتراجع الوزير عن تحميل الطلاب ضغوط نفسية كبيرة، كما يتراجع الأب الصّالح أمام مصلحة أبنائه أم سيُضاعف ما يُعانونه، وبخاصةٍ بعد عام دراسي غير مُستقر على كافة الصُّعد؟

وهل ستعمل الحكومة على إيجاد خطة دعم اقتصادية للمدارس والأهالي، لإيجاد حل للأقصاط المتراكمة، بحيث تؤمن هذه الخطة الاستمرارية لهذه المدارس بدون تحميل الأهالي أعباء فوق طاقتهم؟