اجتماع للنواب والوزراء الأرثوذوكس
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، وزير النقل ميشال نجار، النواب: الياس بو صعب، اسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، انيس نصار، وهبي قاطيشه، اسعد حردان، سليم سعاده ونقولا نحاس، والنواب السابقون: فريد مكاري، مروان ابو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: طارق متري، بشارة مرهج، البير سرحان، رئيس “جمعية الصناعيين” سابقا جاك صراف، رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة “ام.تي.في” ميشال المر.
وأضاف، “أصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تقيم أي تمييز بين اللبنانيين، ولعل الإجحاف الذي يتعرضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يراد لهم أن يدفعوه بسبب انفتاحهم”.
وتابع، “لقد وصلت الأمور الى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة، ومن أجل تبرير الاقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طورا والاستبدال حينا، فان (طائفة اللاطائفيين)، وهو التعبير الذي أطلق تاريخيا على الأرثوذكس والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة إلى التصدي للظلم الذي يطالها. وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب، بل وعن المساواة والمبادئ التأسيسية التي قام عليها لبنان”.
وقال، “لذلك تنادينا، وزراء ونوابا حاليين وسابقين وفعاليات اقتصادية، الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور، ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، ان يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية، فان غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعورا بالاستضعاف والحرمان”.
وطالب باسم المجتمعين بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاية في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ومن ثم أسندت إلى طوائف أخرى، وطلب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع.
طباعة المقال
