معوّض: لن يمر أيّ قانون يمسّ بأموال المودعين

أشار النائب ميشال معوّض، بعد جلسة لجنة المال والموازنة إلى أنّه “منذ أن أعيد انتخابنا في المجلس الحالي، كانت المسؤولية في أن نصل الى حل قانوني وسياسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن التسويف له كلفة بقيمة 25 مليون دولار ويصبح هناك إنهيار وتضخّم لسعر العملة”.

معوّض أكد “أن التأخير والتسويف يعني تذويباً للودائع، 25 مليون دولار، وتضخماً وانهياراً”، وقال: “ندعو للوصول الى حل سريع دستوري وعادل، مع التأكيد أن يتحمّل المودع اللّبناني المحق المسؤولية”.

أضاف: “إذا أردنا أن نصل إلى حل سريع فيجب أن يكون حلاً شاملاً وليس جزئياً، تفضلوا للنقاش والتفاهم على خطة التعافي، لننطلق بعدها الى القوانين والاصلاحات البنيوية وإعادة النمو للاقتصاد، وذلك لا يتحقق الا بالخيارات السياسية والاصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع العام، هذه شمولية الخطة”.

تابع: “لقد تم التعاطي مع المسؤولية بمنطق الهندسات السياسية، وقلنا إن الخطة الحكومية ستؤدي الى شطب أموال المودعين. فالقانون المتعلق بإعادة التوازن للانتظام المالي ركيزته فك الارتباط بين الدولة ومصرف لبنان، وبين المصارف والمودعين، يعني أن الدولة ومصرف لبنان غير مسؤولين. معنى ذلك شطب أموال المودعين، وذلك منعاً للمحاسبة وتوزيع عادل للمسؤوليات. عمليا كانت لا محاسبة ولا توزيع عادلًا، والمس بأموال المودعين تحت شعار فك الارتباط من اجل حماية المنظومة، وذلك لتضييع الرأي العام عن الحقيقة”.

معوض ختم: “قلنا إن كل القوانين مرتبطة ببعضها، وهناك تناقض بين هذه القوانين والكابيتال كونترول، سقط القناع ونحن ملتزمون كنواب أن نتحمل مسؤوليتنا لان الحقيقة ظهرت. في ما يختص بعملنا النيابي، سنتأكد من انه لن يمر اي قانون يمس بأموال المودعين والا تمر أي خطة دون مبدأ المحاسبة والتوزيع العادل. وسنكمل عملنا كسياسيين وأن تكون حالة ضغط على الحكومة لاجراء الاصلاحات السياسية. نحن سنكمل عملنا ونتحمل مسؤوليتنا، سنواجه التسويف وخطة عنوانها حق اعادة تعويم المنظومة”.