سجّل لبنان خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مفاجئاً في عدد إصابات كورونا، غير منحى التقفاؤل بقرب السيطرة على انتشار العدوى المجتمعية، فقد سجل ارتفاع في معدل الإصابات اليومي، الأمر الذي ربطه وزير الصحة حمد حسن بعودة المغتربين.

وقد أفادت مصادر طبية صباح اليوم الأحد أن سيارت الإسعاف وفرقاً طبية تابعة للصليب الاحمر نقلت عشرات المصابين بفيروس كورونا من شركات فرز النفايات إلى مراكز الحجر!

حيث تبين حتى الساعة إصابة 130 موظفًا من أصل 260، على أن تصدر نتائج فحوص PCR جديدة تباعًا.

ومع الارتفاع المخيف في عداد إصابات فيروس كورونا، لا تزال الحكومة على جري عادتها، غائبة عن الوعي، فلم تعلن بعد عن أي إجراءات يمكن أن تمنع هذا التدهور في إزدياد الحالات المسجلة.

واعتبر حسن، أمس، أنّ «التحدي الذي نعيشه اليوم مع عودة المغتربين، هو تسجيل إصابات منتشرة في كل المناطق اللبنانية»، وأنّ «التعويل يجب أن يكون على الوعي المجتمعي الذي نلحظه»، مؤكداً أن «هناك خطراً، ولكن بتحمل المسؤولية المشتركة يكون هذا الخطر بأبعاده الخفيفة والمتوسطة من دون أن نقع في المحظور». ورداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ تدابير جديدة، من قبل وزارة الداخلية، للحد من انتشار جائحة كورونا، قال حسن: «سيكون لدينا اجتماع قريب للجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، نقيم المعطيات الميدانية من حيث عدد الإصابات وعدد المصابين، الذين دخلوا إلى المستشفيات».

وكانت الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بدأت أمس، إجراء فحوصات «بي سي آر» الموجهة لمخالطي مصابين بالجائحة في عدد من القرى الجنوبية منها جبال البطم والبازورية وصديقين، وذلك بعدما كانت أعلنت بلدية البازورية في بيان أنه وبسبب مستجدات كورونا «تم إغلاق البلدة حتى إشعار آخر، وإغلاق كل المحال التجارية والمؤسسات في البلدة، باستثناء الصيدليات والمؤسسات الغذائية».

وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية».

ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».