برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
كما تنظر الحكومة الأميركية أيضاً إلى القطاع المصرفي اللبناني على أنه حيوي ويجب المحافظة عليه، ويقوم بدور فعّال في المحافظة على الاستقرار، ويتعاون في مكافحة غسيل الأموال بما فيها أموال #حزب_الله ومنظمته المنتشرة في العالم.
هناك الكثير من الأسئلة حول موقف واشنطن من الانتخابات النيابية ونتائجها الممكنة، وكان أكثر من لافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر بياناً في السابع من شهر ابريل/نيسان الماضي قال فيه، إن الانتخابات النيابية المقبلة “تاريخية”.
زار الكثير من اللبنانيين العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأشهر الماضية، خصوصاً سياسيين مرشّحين في هذه الدورة، ومعروفين بمعاداتهم لحزب الله ولتمدّد #النفوذ_الإيراني_في_لبنان. لكن ممثلي الحكومة الأميركية تعاطوا معهم بموقف المستمع وليس الداعم أو المشجع.
خلال الأيام الماضية، اهتمت الإدارة الأميركية بفهم النتيجة الممكنة للانتخابات، ووصلت إلى نتيجتين ممكنتين، الأولى تشير إلى أن حزب الله سيحافظ على كتلته النيابية كما هي، أي 13 مقعداً في مجلس النواب، وكذلك حركة “أمل”، فيما يتضاعف حجم الموالين للنظام السوري وإيران من 6 إلى 12 مقعداً بما يجعل كتلة حزب الله وحلفاءه ويصل بذلك العدد الأقصى لهذا المحور إلى 38 مقعداً.
لا يرى الأميركيون نذير خطر في ذلك، ويعتبرون أن حزب الله لن يصل بذلك إلى “الثلث المعطّل”، وسيحتاج إلى مدّ تحالفاته إلى كتل أخرى ليحكم معهم أو من خلالهم، وبالتالي لا ترى واشنطن أنه من الضروري المسارعة لفعل أي شيء، بل يجب متابعة اللعبة كما كانت خلال السنوات الماضية.
هنا يبذل الأميركيون جهداً في مراقبة خطوات رئيس الحكومة الحالي سعد #الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل #عون، فالرجلان في وسط الساحة السياسية اللبنانية، والحريري التزم مهمة إبعاد عون عن حزب الله، وربما يحقق الآن خطوات ولو بطيئة أو صغيرة.
السيناريو الثاني يشير إلى أن حزب الله سيحصل على عدد أكبر من المقاعد، وسيحصل على “الثلث المعطّل”، ويسقط لبنان في يد حزب الله ومحور إيران.
يفضّل الأميركيون مع ذلك الانتظار، ولا يقومون بخطوات واضحة لمنع سيطرة أكبر لحزب الله على لبنان، بل يعتبرون أنه من الأفضل الانتظار واتخاذ خطوات مناسبة بعد ظهور النتائج.
في جعبة الأميركيين الكثير من الوسائل لمواجهة حزب الله في هذه الحالة، وأوّلها، وربما أهمها، هو قانون مكافحة #تمويل_حزب_الله بنسخة جديدة، وقد أقرّ مجلس النواب الأميركي مسوّدة هذا القانون العام الماضي، لكن مجلس الشيوخ لم يصوّت عليه ولم يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي.
يعود التأخير إلى أن موظفين في الإدارة الأميركية، خصوصاً من طواقم وزارة الخارجية، اعتبروا أن القانون غير ضروري الآن، وتحدّثوا إلى أعضاء في الكونغرس حول تأجيل التصويت، ونجحوا في إقناعهم بأن الوقت لم يفت بعد على هذه الخطوة ومن الممكن استعمالها عند الضرورة.
اختلافات في الإدارة
تبدو الإدارة الأميركية متحدة تحت شعار “التريّث لدى التحدّث” في موضوع لبنان. لكن الشعار يخفي معسكرين في الإدارة الأميركية، معسكر الموظفين الدائمين في وزارتي الخارجية والدفاع، ويقوم على أن التعاون مع الحلفاء من اللبنانيين والخطوات الصغيرة لا بدّ أن تؤتي نتيجة.
المعسكر الثاني يعبّر عنه الموظفون المقرّبون من الرئيس الأميركي، وجاؤوا إلى الإدارة بعد انتخابه، ويعتبرون أنه يجب القيام بخطوات شاقة لمواجهة حزب الله، لكنهم يعتبرون في الوقت ذاته أن موضوع لبنان “ملحق” بالملف الأكبر، أي إيران.
يعتبر هؤلاء المقرّبون من الرئيس الأميركي أن مجيء جون بولتون إلى مجلس الأمن القومي، ومايك بومبيو إلى وزارة الخارجية سيعطي أيضاً اندفاعة لسياسة نشطة، ولكن لا بدّ من انتظار مرحلة ما بعد 12 أيار/مايو، أي عندما يقرّر الرئيس الأميركي خطوته المقبلة من الاتفاق النووي الإيراني.
لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن لبنان ليس مهماً بحدّ ذاته، بل ينظر إليه الأميركيون من باب أمن إسرائيل وتهديد حزب الله لها، أو من باب الأزمة السورية ودعم حزب الله لنظام الأسد، أو من باب تهديد إيران للأمن الإقليمي، وهي تستعمل حزب الله كإحدى أذرعها، فميليشيات حزب الله موجودة في سوريا والعراق واليمن، وتنخرط في تدريب خلايا إرهابية في الدول العربية.
ما يثير قلق المدافعين عن “قضية لبنان” في واشنطن هو أن الرئيس الأميركي قرّر الانسحاب من سوريا، وسيكون من الصعب جداً وضع سياسة أميركية فعّالة في لبنان فيما الأميركيون يتركون الساحة.
طباعة المقال
