برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
واذ يرتكز اركان السلطة والفريق الداعم للحكومة في احتسابهم لتوفير النصاب النيابي والقانوني لهذه الجلسة من الرقم الذي انطلقت منه عملية تكليف الرئيس حسان دياب وامكان رفعه لما يوازي الحضور النيابي في جلسة الموازنة والذي فاق السبعين صوتا، تقول الاوساط المتابعة ان الاتصالات تنصب اليوم في اتجاه كل من “تيار المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” و”تكتل الجمهورية القوية” بغية توفير ثقة تكون على الاقل مقبولة وغير هزيلة لتتمكن الحكومة في ضوئها من الانطلاق في عملها وتلميع صورتها محليا وخارجيا.
وتتابع الاوساط: لكن حسابات الحقل لا تتطابق وحسابات البيدر في الحديث عن جلسة الموازنة وجلسة الثقة، اذ تبدو المقاربة بين الاثنين متباعدة. فالى جانب “تكتل لبنان القوي” وكتلة “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” والحزب “الديمقراطي اللبناني” و”القومي” و”التكتل الوطني” (المردة) وسواهم من الذين وفروا لعملية التكليف اصواتها صوتا كان في جلسة الموازنة حضور لكل من كتلة “المستقبل النيابية” ونواب “اللقاء الديموقراطي”. والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان هل ان “المستقبل” و”التقدمي” سيشاركان في جلسة الثقة وتوفيرها للحكومة ووفق اي بيان وزاري وبرنامج اقتصادي.
الجمهورية القوية: اما عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا فأكد تكرار “السيناريو” الذي اعتمدته الكتلة خلال جلسة الموازنة والقاضي بعدم الحضور وتاليا حجب الثقة لاننا لا نؤمن بهذه الحكومة المقنعة التي تمثل اركان السلطة وتعاطيهم الذي اوصل البلاد الى هذه الازمة. اضاف: نحن اعلنا منذ البداية اللجوء الى المعارضة البناءة وممارسة هذا الدور حتى النهاية.
اللقاء التشاوري: بدوره عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم قال ان من الطبيعي ان يحضر نواب اللقاء جلسة الثقة وان يمنحوا اصواتهم للحكومة خصوصا وانهم ممثلون في الحكومة بالوزير طلال حاطوم.
اللقاء الديموقراطي: اما عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله فلفت الى ان التوجه هو لحضور الجلسة لكن بالنسبة الى منح الحكومة الثقة او حجبها، عنها فالامر متروك لما بعد الاطلاع على مضمون البيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة وتعاطيها مع الازمة المحلية وسبل معالجتها اضافة الى سياستها الخارجية وتعاطيها مع الدول الشقيقة والصديقة.
طباعة المقال
