مولوي: ما يُحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي غير صحيح

اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن لبنان يمرّ بمرحلة صعبة ودقيقة وتعب بالإدارة والأمن بسبب الاختلافات والخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهوية.

وقال أثناء ندوة ألقاها في مقر “جمعية مُتخرّجي المقاصد الإسلامية في بيروت”، “إن الوقت قد حان للاستثمار بالوحدة والتفاهم والاتفاق على جميع الأمور التي تحلّ معناة اللبنانيين”. كما كشف أن الأيام المُقبلة ستشهد تنفيذ خطة أمنية في بيروت وضواحيها.

بداية اللقاء، ألقى رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي كلمة ترحيبية بالوزير مولوي الذي زار مقر الجمعية للمرة الثانية بعد استلامه مهامه الوزارية.

واعتبر شربجي “أن لا حل في لبنان الا عبر الشرعيتين الدولية والعربية، بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مع ضمان وقف كافة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وكذلك في فلسطين، لا هدوء ولا استقرار من دون العودة الى مبادرة السلام العربية التي قدمها المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة بيروت 2002 على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية بكل مقوماتها”.

واستنكر ما شهدته منطقة عكّار من مظاهر السلاح المتفلت أثناء تشييع شهيدين ارتقيا باغتيال إسرائيلي. ودعا من باب الحرص والمحبة المعنيين والقوى الأمنية لاتخاذ كافة الاجراءات لمنع تكرار هذا المشهد في كافة المناطق اجلالا لدماء الشهداء. مُعتبراً هذه المشاهد “تزيد من أصوات التقسيم المرفوضة، والتي تناقض بكلامها روحية اتفاق الطائف الذي ينص على أن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، فلا تقسيم ولا توطين”.

كما شدد شربجي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن “في ظل المتغيرات الاقليمية، فالمنطقة برمتها ذاهبة الى تسويات كبرى وواقع جديد يجب ملاقاته بحكومة اصلاحية انقاذية اصيلة تعيد ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وتعمل على انقاذ ما تبقى من المؤسسات”.

وقال: “إن التأجيل المتكرر لانتخابات المجالس البلدية وضرب الأسس الديمقراطية والخدماتية والانمائية للوطن أمرٌ غير مقبول لحماية المصالح السياسية لهذا التيار أو ذاك رغم أن وزارة الداخلية جاهزة لإنجاز هذا الاستحقاق”. وأضاف: “الجنوب في قلوبنا، لكن ليس من المصلحة العامة تعطيل الاستحقاق في كل لبنان بحجة ما يحصل في الجنوب. اذ كان من الممكن تأجيلها فقط في المناطق التي تشهد الحرب”.

وبعد شربجي ألقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كلمةً أكد فيها أن “الأمن هو من أوجب واجبات الدولة”، مشيراً إلى أن الأمن في لبنان يمرّ بظروف صعبة بسبب غياب التوظيف وعدم ردف القوى الأمنية بالعناصر والخبرات الجديدة منذ 5 سنوات تقريبا. وكذلك بسبب ضعف الإمكانات المالية للدولة.

وكشف مولوي أن الداخلية طلبت من القوى الأمنية تطويع 800 عنصر إضافي، مُتمنياً أن يكون التطوّع من جميع فئات المجتمع اللبناني.

كما أشار وزير الداخلية إلى أن “الوجود السوري يلعب دوراً أساسياً في الضغط على الأمن في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يُقارب المليونيْن وثلاثمئة ألف لاجئ سوري”. كما أن إحصائيات الجرائم تُلاحظ ارتكاب عدد من السوريين لجرائم غريبة عن المجتمع اللبناني، ونسبة ارتكابهم للجرائم تُقارب نسبة وجودهم في لبنان.

في المقابل، أكد الوزير مولوي أن القوى الأمنية تقوم بواجبها في بيروت والمناطق، وقد لاحظ اللبنانيون عودة الحواجز الأمنية وارتفاع نسبة محاضر ضبط المُخالفات.

وأكد أن للمواطن الحق في السؤال عن دور الدولة، لكن في الوقت عينه، فإن القوى الأمنية تقوم بواجبها على أتمّ وجه ويؤكد هذا السرعة التي تُكشف بها الجرائم المُرتكبة في الآونة الأخيرة. وأشاد بدور القوى الأمنية وشبعة المعلومات والأمن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة.

وقال وزير الداخلية أنه يرفض تقسيم العاصمة بيروت، وإنه يرفض “منطق الحرب” وأن هذا الأمر غير مقبول. وكشف أن العاصمة وضواحيها، وخصوصاً طريق المطار ستشهد خطّة أمنية هدفها طمأنه أهالي بيروت وسكانها وإعادة الاستقرار.

وفيما يخص الوجود السوري، قال الوزير مولوي: “إن السوريين المُسجّلين لدى المديرية العامة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري، وأن مفاوضات شاقّة مع مفوضية اللاجئين UNHCR تبين بعدها أن قوائمها تلحظ وجود مليون وأربعمئة ألف ستة وثمانين ألف سوري، لكن ليسَ واضحاً أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم”.

وقال: “إن الحكومة اللبنانية تعتبر أيّ سوري دخلَ بعد عام 2019 يعتبر وجوده غير شرعيّ، وهؤلاء يُعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطراً أمنياً في سوريا”. لكنه أكد أن القسم الأكبر منهم لاجؤون اقتصاديون وليسوا لاجئين أمنيين أو سياسيين. كما اعتبر أن “لبنان لا يحتمل أيّ لجوء اقتصادي”.

كما قال: “إن ما يُحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي غير صحيح، وأن الهبة الأوروبية لم تكن مشروطة إطلاقاً بالوجود السوري في لبنان، على عكس ما يُحكى في بعض وسائل الإعلام”. وأكد أن “المسؤولين الأوروبيين أكدوا للجانب اللبناني أن هذه الهبة لمُساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنية اللبنانية”.

كذلك كشف مولوي أنه من الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد له أن الهبة الأوروبية هي عرض وفكرة ولم تُقرّ بعد، وتحتاج إلى موافقة رؤساء الاتحاد الأوروبي في حزيران المُقبل، وسيكون مساعدات لدول عربية أخرى مثل مصر والأردن، وأن الموضوع أسيء فهمه بسبب الشائعات، وأنه سيوضح كل التفاصيل قريبا.