ميقاتي يُتابع قضيّة الشيخ الرفاعي.. ويبحث في شؤون ماليّة واجتماعيّة

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا بعد ظهر اليوم في السرايا في موضوع اختفاء إمام مسجد بلدة القرقف في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.

وأكد ميقاتي خلال اللقاء أنه على تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية في سبيل كشف ملابسات هذه القضية وعودة الشيخ الرفاعي سالمًا.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي قال: أطلعت ميقاتي على العمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، الـ WFP والوحدة المركزيّة لإدارة “برنامج أمان” في رئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع خطط وسيناريوهات تؤمّن تمديد الإستفادة لأشهر إضافية للأسر التي إستفادت من “برنامج أمان” في العام 2022. على ضوء هذه المعطيات، تمنيت على دولة الرئيس متابعة بعض التفاصيل القانونية على أن اعود  خلال ساعات واسلمه  رسالة رسميّة بهذا الخصوص.

كما استقبل رئيس الحكومة وفدًا من “جمعية المصارف” تحدث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري فقال: بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسًا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة أسبوع على أن تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من إجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.

وعن مطلب الجمعية قال: نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية أن هناك خللًا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل.

وردا على قول مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: يجب أن تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال إن هناك خللا في عدم تطبيق المادة ٧٥١ ، ولم يتوجه الى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لأن لا علاقة له بالسلطة القصائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها أخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه إلى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القصائي ومدعي عام التمييز  والرئيس الاول لمحكمة التمييز .
وردا على سؤال عن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء أجاب: يمكنها أن تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فجمعية المصارف قد تضطر مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها.