نتائج جولة بعثة "صندوق النقد" ومطالب العمال.. على طاولة ميقاتي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز قبل ظهر اليوم في السراي.

وضمّ الوفد الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر أيمري. وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس.

وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدًا لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

الاتحاد العمالي 

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء “أن زيارة دولة الرئيس اليوم هي لعرض معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبًا على كل القطاعات، ويؤدي إلى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسًا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح”.

وقال: “تمنينا على دولة الرئيس اليوم، عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد أن هناك تطورًا في سعر صرف الدولار 40 ألفًا صعودًا ونزولًا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف”، وأشار إلى أنّ “المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان، فنحن على أبواب الشهر الفضيل، والناس ليس بمقدورها أن تتحرك في شهر رمضان المبارك، لذلك هناك ضرورة للمعالجة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “بحثنا أيضًا في إصدار المراسيم الأربعة التي تتعلق بالزيادات في القطاع الخاص التي اتفقنا عليها في آخر شهر من السنة الماضية، وسيصار إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها، وهي بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية”.

وردًا على سؤال عن أي سعر “صيرفة” سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم، قال: طلبنا أن يكون سعر خاص للصيرفة لمجمل القطاع العام، وضمن معالجات سيتولاها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية. وبالمناسبة، وبما أننا كنا ضد الدولرة، وبما أن كل شيء يدولر ولا يتراجع سعره، نطلب من وزير الاقتصاد تفعيل التفتيش والمراقبة لمحاربة جشع التجار وكل المعنيين من تجار محروقات وأدوية ومواد غذائية واستهلاكية”.

وختم: “نتجه لأن تكون الرواتب والأجور في القطاع العام والخاص مرتبطة بشكل كلي بتطوّر سعر الدولار”.