بعد فضائح المعابر غير الشرعية، والاضاءة على تهريب المازوت والطحين والفواكه والخضار وغيرها من المواد اضافة الى تهريب السلاح والدولارات، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمواجهة القضية،

حيث اتُخذ قرار باقفال كل المعابر غير الشرعية، وزيادة عدد المخافر الحدودية وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتها وتسطير محاضر ضبط بحق كل مشارك او مسهل في عمليات التهريب،

كما تقرر رفع توصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لتشريع بعض الإجراءات، لاسيما التي تحتاج تعديل قوانين كما في موضوع الرسوم الجمركية ومصادرة آليات التهريب وغيرها.

قرارات المجلس الاعلى للدفاع جيّدة الا ان المطلوب خطوات تطبيقية، لاسيما وان الجميع يعلم سيطرة “حزب الله” على معظم المعابر غير الشرعية،

فهل سيسمح الحزب باقفالها؟! لاسيما بعد كلام حسن نصر الله الذي اعلن أن لا احد يمكنه اقفالها وفوق ذلك طالب الدولة اللبنانية التطبيع مع النظام السوري،

حيث قال” الجيش لا يمكنه وحده منع التهريب والطريق الوحيد لذلك هو عبر التعاون الثنائي مع سوري” مضيفاً” ترتيب العلاقات مع سوريا امر مهم للبنان لأنه سيفتح ابواب العلاج للأزمة الاقتصادية”.

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الاعلى للدفاع قرارات لاغلاق المعابر غير الشرعية، فقد سبق أن استعرض خريطة لنحو 130 معبراً غير شرعي تقرر إقفالها، لتبقى مشرّعة امام عمليات التهريب من دون حسيب او رقيب،

وكلام نصرالله يطرح علامات استفهام عن الجدوى من التئام مجلس الدفاع واتخاذه قرارات، فاللبنانيون يريدون افعالاً بعدما اكتفوا من الوعود الرنانة،

وكان قادة الأجهزة الامنية عرضوا خلال الاجتماع ما لديهم من معطيات عن التهريب ذهاباً واياباً وما تواجهه القوى الأمنية من تعقيدات على الارض في ضبط التهريب على طول الحدود المتداخلة لاسيما في جرود عرسال والقاع والهرمل وصولاً الى الحدود الشمالية،

في حين شرح قائد الجيش واقع المعابر غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والحدود الساحلية حتى العبودية. واقترح والقادة الأمنيون رزمة اجراءات مشددة.

من جانبه قدّم وزير الطاقة مقارنة بين الطلب على المازوت في نيسان العام الماضي ونيسان هذا العام بينت ارتفاع الكمية مليون ليتر، فيما كمية الاستهلاك بالسوق المحلية معروفة،

مشيراً الى ان الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا حيث تنكة المازوت في لبنان بتسعة آلاف، بينما هي في سوريا بـ٢٨ الف ليرة لبنانية،

اما رئيس الجمهورية فطالب بوقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية حيث قال”ما يهمنا هو ألا نسمع بعد اليوم بالتهريب، وإذا اقتضى الأمر تعديل بعض القوانين، فلتعدّل”.

اما رئيس الحكومة حسان دياب فاعتبر أن “الوضع في البلد لا يسمح باستمرار التهريب ولا بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية لأن لبنان يخسر من احتياطي العملة الصعبة والمواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت”،

مؤكداً أنه لا بدّ من وضع خطة لوقف التهريب، كما لضبط التهرب الجمركي لأنه يسبّب خسارة كبيرة.

لاشك ان المعابر غير الشرعية هي احد اسباب الازمة المالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، فخسائر لبنان بسببها بالمليارات، فيما لا يزال نصر الله يمعن بفرض دولته الرديفة وقرارتها على جميع اللبنانيين.