عقدت “لجنة حقوق الانسان النيابية” اجتماعا أمس، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور كل من وزير الداخلية محمد فهمي، ونقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، ونقيبي المحامين في بيروت ملحم خلف والشمال محمد المراد.

وأفاد بيان لنقابة الأطباء أن “البحث تناول وضع السجون في مختلف المناطق اللبنانية والاكتظاظ الذي تعانيه، وبينت الاحصاءات التي عرضت وجود 20 سجنا للرجال، و4 للنساء، وسجن واحد للأحداث، وتضم 8300 سجينا، 57 في المئة منهم في سجن رومية، ويتوزع الباقون بين سجن القبة في طرابلس وسجن زحلة”.

وتبين كذلك ان 57 في المئة من السجناء لبنانيون و23 في المئة سوريون، كما أن ثلث المساجين محكومون والثلثان الباقيان موقوفون ينتظرون المحاكمة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية في النظارات 153 في المئة، وفي السجون 252 في المئة أي ما يوازي مساحة متر مربع واحد لكل سجين أو موقوف”.

وأكد الحاضرون أن وضع السجون مزر من الناحية الانسانية، وأجمعوا على اعتبار الاكتظاظ قنبلة موقوتة يجب العمل على تحاشيها، وهذا ما أعلنته وحذرت منه مرارا “لجنة الرعاية الصحية في السجون” في الاجتماعات الدورية التي عقدتها في بيت الطبيب.

وأوضح النقيب أبو شرف أن “نقابة الاطباء تعمل من خلال هذه اللجنة على إيجاد الحلول الصحية للسجناء وتأمين المقومات الأساسية للصحة العامة وحقوق الانسان في السجون”.

من ناحيتها، أشارت نقابتا المحامين في بيروت والشمال الى أنهما “تعملان على ايجاد الحلول لتفعيل القضاء وتسريع الأحكام”.

وطالب الجميع الحكومة “بوضع خطة وطنية لتحسين الوضع في السجون، وتقديم رؤية مستقبلية، واخضاع المساجين لتأهيل تربوي، ووضع آلية للتوقيف الاحتياطي الذي يشكل بحد ذاته مشكلة كبيرة، وتفعيل “اللجنة الوطنية للسجون” التي شكلتها الحكومة منذ فترة وجيزة وتضم وزارات الداخلية والعدل والصحة و”منظمة الصحة العالمية” واللجنة الدولية للصليب الاحمر” للعمل على متابعة هذه المشاكل وتقديم الحلول وتطبيقها”.