نقابة المحامين: الانتخابات النيابية استحقاق دستوري ملزم لا مجال لتعطيله

شدّد مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عماد مرتينوس، على أن الانتخابات النيابية تُعدّ محطة دستورية لا يجوز المسّ بمسارها، باعتبارها الوسيلة الديموقراطية الوحيدة الكفيلة بإنتاج السلطة ومنع العودة إلى التعطيل والشلل الذي بذلت النقابة جهودًا كبيرة لإنهائه. ورأى المجلس أنّ هذه الانتخابات تشكل عنصرًا أساسيًا لحماية الاستقرار عبر الحفاظ على انتظام عمل المؤسسات، كما تتيح مساحة فعلية للمساءلة والمحاسبة وتمهّد للإصلاح السياسي.

وأكد البيان أن نقابة المحامين، انطلاقًا من دورها الوطني والحقوقي، ستقوم بواجبها كاملاً لحثّ السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاطي مع هذا الاستحقاق بوصفه موجبًا دستوريًا وأخلاقيًا لا خيارًا قابلًا للإرجاء. ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي شبهة تعطيل أو تأجيل، وضمان الحق المتساوي لجميع اللبنانيين، المقيمين منهم وغير المقيمين، في المشاركة في عملية إنتاج السلطة.

وأشار البيان إلى أن المغتربين يمثّلون قيمة وطنية واقتصادية وسياسية مضافة، وأي حرمان لهم من المشاركة في الانتخابات أو الحدّ منها يُعدّ انتهاكًا لمبدأ المساواة الدستوري وتشويهًا لديموقراطية الاستحقاق وصحة التمثيل.