نقابة المعالجين الفيزيائيين تعترض على قانون الفجوة المالية

أعلنت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان اعتراضها على مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الهادف إلى تحديد حجم «الفجوة المالية»، معتبرةً أنه لا يميّز بين الحسابات المصرفية ذات الطابع التجاري وتلك المقيّدة لأغراض اجتماعية، ولا سيما أموال صناديق التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة.
وأوضحت النقابة في بيان أن أموال صناديق التقاعد تشكّل ذمّة مالية مستقلة ذات هدف اجتماعي واضح، وتعود ملكيتها الفعلية إلى المتقاعدين المنتسبين إلى النقابات، مؤكدة أن إخضاع هذه الأموال لأي قيود أو اقتطاعات، تحت أي ذريعة، يُعد انتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة ومخالفة صريحة لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة.
وشددت على أن صناديق التقاعد النقابية تؤمّن مورداً معيشياً أساسياً للمتقاعدين، في ظل غياب أي نظام تقاعدي رسمي لأصحاب المهن الحرة، معتبرة أن أي مساس بهذه الأموال يشكّل اعتداءً مباشراً على الأمن الاجتماعي وكرامة المتقاعدين.
وختمت النقابة بيانها بالمطالبة بتعديل مشروع القانون بما يضمن استثناءً صريحاً وواضحاً لأموال صناديق التقاعد النقابية من أي إجراءات تقييدية أو استثنائية، مؤكدة أن تحرير هذه الحسابات بالكامل واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التراجع عنه.