غير أنه من المؤسف جدا ما نراه، حاليا، من تجاذب غير مطمئن ما بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، حيث أن هذا التجاذب الذي رافقته تسريبات عن إسم القاضي المقترح لتولي هذه المسؤولية – يمس بكرامته ويعرضه لتشكيك، غير مألوف وغير محق، بشخصه وأدائه.
المطلوب إستقلالية وشفافية، ليس إلا. وإن نداء النقيب لم يهدف أصلا إلا لإرساء الثقة والطمأنينة أمام الرأي العام المتعطش لتحقيق العدالة والمصداقية عبر كشف الحقيقة الكلية لوقائع وملابسات الجريمة التي هزت الوطن – من قبل القضاء اللبناني- بالأخص ان الكلمة الأخيرة نطقا بالحكم تعود قانونا إلى المجلس العدلي.
هذا ونذكر ان المصاب جلل ولا يسمح بتأخير إطلاق عجلة الإجراءات القضائية أمام المجلس العدلي وصولا الى المحاكمة”