بعد التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمسودة مستند معنون “Update of the Government Reform Program”، طالب نقباء المهن الحرة ونقيب المعلمين ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون ورؤساء الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة، الحكومة بعدم التسرع بإقرار الخطة الاقتصادية المرجوة قبل وضعها بشكل رسمي قيد التداول والمناقشة المعمقة تكون فيها النقابات والجامعات والصناديق شريكاً حقيقياً فيها.

وأكدوا، في بيان، أنهم غير معنيين بالمسودات المتداولة بأي شكل من الأشكال ويتحفظون صراحة على مضمونها، ويحتفظون بحقهم بالقيام بأي تحرك ضاغط حفاظاً على حقوقهم وحقوق المواطنين.

وبدأت جلسة الوزراء في قصر بعبدا بعد خلوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت معلومات صحفية أن رئيس الحكومة يعول على أهمية كبرى على هذه الجلسة لأنه ستُقر فيها خطة الاصلاح الاقتصادي.

ورأى دياب انه “بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع”.

وأكد دياب خلال جلسة الحكومة أن “أهمية هذه الخطة انها عمليّة، وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.

من جهته، هنأ عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، العمال بعيدهم المصادف غداً، لافتا الى “الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية”.

وقال الرئيس عون: “اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب.