
الخبير الدستوري سعيد مالك
يوم الجمعة الماضي، صدر قرار عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرف النّائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، بناءً على شكاوى عدّة مقدَّمة أمام التفّتيش القضائي علمًا أنّ القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب وهذا ما فعلته عون على الفور حيث استأنفت القرار بواسطة وكيلتها القانونية التي قدمت اعتراضاً على القرار.
وعلق المحامي والخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك على هذا القرار في حديث لصوت بيروت انترناشونال، قائلاً: “القرار الذي صدر عن المجلس التأديبي بحق القاضية غادة عون يفترض ان يكون قد استند الى ثوابت ومعطيات راسخة، وبالتالي اليوم نحن لسنا بصدد تقييم هذا القرار سوى ان نحترم انه صادر عن المجلس التأديبي الذي مفروض ان يكون قد تأكد و تيقن من كافة الشكاوى المقدمة امامه”.
اما لجهة ما اذا كانت القاضية غادة عون باستطاعتها الاستمرار بعملها، فقال: “كون القرار الصادر عن المجلس التأديبي هو قرار غير معجل التنفيذ وهو قرار عادي مجرد الطعن به ضمن الاصول القانونية والمحددة بمهلة ١٥ يوم من تاريخ صدوره يتوقف نفاذ هذا القرار وتستطيع القاضية غادة عون الاستمرار بعملها حتى تصدر الهيئة العامة القضائية العليا للتأديب قراراً ان كان بالتأكيد على قرار المجلس التأديبي او بفسخه”.
وختم بالقول: “لسنا بصدد التعليق على حكم قضائي صادر عن المجلس التأديبي بل نحن فقط بصدد تقييم هذا القرار لجهة آثاره ومفاعيله القانونية”.