هذه هي النقاط التي تقوم عليها آلية عودة المغتربين اللبنانيين

أكدت مصادر مطلعة  أنّ آلية عودة المغتربين التي تم الاتفاق عليها تقوم على النقاط التالية:

أولاً: تعبئة الاستمارات لدى السفارات في الدول المعتمدة.

ثانيًا: التركيز على موضوع السن والوضع الصحي على أن تكون الأولوية لمن هم فوق الستين من العمر ومن هم أقل من ١٨ سنة ومن لديهم أوضاع صحية كالسكري والسرطان.

ثالثًا: إعطاء الأولوية للعائلات ولغير المصابين بفيروس كورونا، ولمن غادر لبنان من فترة وجيزة ولا يستطيع المكوث في الدولة المتواجد فيها.

رابعاً: من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، فلن يتم اجلاءهم في الوقت الحاضر قبل ان يتماثلوا للشفاء وتُتخذ اجراءات إعادتهم غير تلك التي تتخذ للحالات العادية.

خامساً: اما بخصوص الطائرات التي ستذهب لإعادتهم فهي ستكون مجهزة بطواقم طبية ذات خبرة عالية، بالإضافة الى طواقم من الأمن العام في كل طائرة للتوقيع على تأشيرات دخولهم الى الاراضي اللبنانية.

سادساً: عند الوصول الى المطار يصار الى فحصهم ومن يتبين اصابته بالكورونا يُنقل الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي فيما يغادر الركاب غير المصابين الى منازلهم، حيث من المفترض ان يخضعوا للحجر لمدة ١٤ يوما، مع التشديد على انه لن يُسمح للأهالي بالدخول الى حرم المطار لاستقبال اقربائهم.

سابعًا: أما تكاليف الرحلات فستكون على نفقة العائدين بالأسعار نفسها المعتمدة من قبل شركة طيران الشرق الأوسط.

وإلى ذلك فإن ملف المساعدات العينية للعائلات الأكثر فقرا، والذين توقفوا عن العمل بسبب أزمة كورونا، لا يزال أيضا موضع أخذ ورد وتعديل، فقد كانت الحكومة قبل اسبوعين شكّلت لجنة طوارئ وزارية من ٩ وزراء أقرت اعطاء هذه العائلات سلّتين واحدة تضم مواداً غذائية وثانية مواد تنظيف.

وفيما كانت هذه العائلات تنتظر البدء بتوزيع تلك المساعدات عاد وأقرّ مجلس الوزراء مساعدة مادية بقيمة ٤٠٠ ألف ليرة لهذه الحالات، ولم يُعرف ما اذا كانت هذه المساعدة ستكون هي البديل عن السلال التي أُقرت في السابق ام ستضاف اليها.

وبشأن طريقة الدفع فستكون ضمن شهر نيسان، كما أفادت المصادر، وهناك اقتراحان الأول بأن تُرسل الشيكات الى المصارف، والثاني فهو اعتماد نفس الية إعداد اللوائح حيث يتم تسليم المبالغ في مراكز البلدية بموجب حصة كل بلدة منعا للاكتظاظ أمام المصارف.