هكذا سيحاصر الثوّار ساحة النجمة

بدأ منذ مساء أمس، تجمع العشرات من المحتجين اللبنانيين المعارضين في وسط بيروت، تمهيداً لقطع الطرقات في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي لحضور جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب المقررة اليوم.

وتتخوف مجموعات “الحراك” من قيام القوى الأمنية بإغلاق عدد كبير من الطرق مما يعوق وصولهم إلى مواقع تجمعهم وسط بيروت.

وقال أحد الناشطين البارزين في “الحراك” لـ”الجريدة” الكويتية، أمس إن “عملية قطع الطرقات ستبدأ تدريجياً عند الساعة الخامسة صباحاً، حيث سيتم إقفال جميع الطرقات التي تؤدي إلى وسط بيروت مع الأخذ بالاعتبار أن القوى الأمنية ستؤمن الشوارع داخل الوسط وستغلقها، لذلك سيكون على المحتجين توسيع رقعة الإحتجاجات وإغلاق الطرق ضمن إطار أوسع من وسط بيروت”.

وتتوافق جميع مجموعات “الحراك” المتنوعة على ضرورة الحضور اليوم إلى الساحات لمنع حصول الحكومة على الثقة، وبالتالي فهي ستسعى إلى أكبر حشد ممكن.

الى هذا، شدد الأستاذ الجامعي والناشط في الحراك الشعبي د.علي مراد لـ “الأنباء” الكويتية على ان الاحتجاجات في وجه الحكومة ستتواصل وسيسعى المحتجون الى منع النواب من الوصول الى المجلس بغية تعطيل جلسة الثقة بالطرق السلمية والتي يسمح بها القانون وسوف يعتمدون الطرق التي اعتمدت في الجلسات السابقة، لافتا الى ان المحتجين ليسوا هواة اشتباك او مواجهات مع القوى الأمنية كما يظن البعض.

ورأى د.مراد ان التحرك باتجاه المجلس لتعطيل جلسة الثقة رسالة في وجه المجلس النيابي الفاقد الشرعية وفي وجه الحكومة التي أعدت بيانا وزاريا لا يرقى إلى طموحات الثوار ولا يأخذ بالتالي الأسباب التي من أجلها نزلوا الى الشارع في ١٧ أكتوبر الماضي.

وأجمعت مواقف الثوار لـ”السياسة” الكويتية، على أن إجراءات هذه السلطة الغاصبة لن تمنع ثوار الساحات من القيام بكل الوسائل لتعطيل جلسة الثقة والحؤول دون اكتمال النصاب، لأن الحكومة التي لم يمنحها الشعب الثقة منذ لحظة تأليفها، ستحاول الحصول على ثقة نيابية لن تفيدها بشيئ، بعدما أكد اللبنانيون عدم اعترافهم بكل هذه الطبقة السياسية، ومطالبتهم بانتخابات نيابية مبكرة، لأن المجلس النيابي الحالي فقد شرعيته ولا بد من تغييره.