يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال لقاء بعبدا الاربعاء القادم مع الكتل النيابية، لحشد قدر ما أمكن من الدعم السياسي من رؤساء التكتلات النيابية للخطة الاقتصادية-المالية التي أقرتها الحكومة اللبنانية أخيراً.

ويتوقع الرئيس عون ان يثمر اجتماع بعبدا بتذليل العقبات من أمام الخطة الحكومية لإعطائها أكبر قدر من الشرعية النيابية عندما تناقش في المجلس النيابي.

وتؤكد مصادر مالية في الحكومة أن الخطة ليست منزلة بل قابلة للنقاش والتعديل وأن عدداً من التعديلات طرأ على الخطة الاقتصادية الاصلية، وهي لا تزال قابلة للتعديل في سبيل حصولها على أكبر تأييد ممكن بشرط ألا تتنافى التعديلات مع روحية الخطة الاقتصادية الإنقاذية.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر حكومية على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي، وأن الاخير لديه “كوتا” لدعم كل دولة، وأن في حال أرادت الدولة اللبنانية الحصول على مساعدة تفوق “الكوتا” المحددة لها من قبل الصندوق فعليها تأمين توافق سياسي كبير حول الخطة الاقتصادية وحول البرنامج الخاص بالتعامل مع الصندوق الدولي، اذ ان الصندوق لا يحبذ الدخول الى دول تعاني من انقسام سياسي حاد يطيح برنامجه الاقتصادي المرسوم لهذه الدولة في اي تغيير سياسي في المستقبل.

داخلياً، جدد عون رمي تبعات الأزمة الراهنة على السياسات الماضية، وقال، اليوم “أفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها”.

وفي وقت تزداد وتيرة التحركات الشعبية على الارض رفضا للوضع المعيشي الاقتصادي الخانق، أعرب رئيس الجمهورية، في حديث لسبوتنيك، عن خشيته من استغلال بعض القوى السياسية لنقمة الشارع اللبناني الذي انفجر في وجه الفساد، متفهما رغبته في حدوث تغييرات إيجابية وحقه في حرية التظاهر والتعبير.

وتتجه الانظار الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه عون الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الجمعة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان.

وكذلك تأمين جواز العبور لها من خلال مجلس النواب وتأمين اقرارها فيه قبل البدء بتنفيذها عملياً. وفي حين تأكد حضور معظم رؤساء الكتل النيابية بقيت مشاركة الرئيس سعد الحريري شخصياً وكذلك النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، علماً ان الحريري هو الوحيد النائب بين الرجلين ولكنه أعطى رئاسة الكتلة لعمته النائبة بهية الحريري بينما جنبلاط لم يعد نائباً في هذه الدورة ويتولى نجله النائب تيمور رئاسة تكتله في حين تتولى النائبة ستريدا جعجع رئاسة تكتل “الجمهورية القوية” وجعجع ليس نائباً.

وتقول الاوساط ان المعلومات ليست واضحة بعد حول مشاركة المعارضين الثلاثة او الاكتفاء برؤساء الكتل، على اعتبار ان حضورهم يوازي حضور كل من الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد والباقين، وهم رؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل. وهنا تطرح الاوساط مسألة حضور النائب السابق سليمان فرنجية، وهل سيمثل نجله النائب طوني فرنجية التكتل. وتلفت الى ان هذه الامور قد تحسم في الساعات المقبلة.

وفي ظل انتقادات جعجع وجمعية المصارف، للخطة، برزت مواقف “صديقة” من اهل البيت الحكومي.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إنها لا تستطيع “بأي حال” الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تتم استشارتها بشأنها، ما قد يدمر الثقة بلبنان ويعيق الاستثمار، ويضر بأي فرص للتعافي.

واعتبر مصدر نيابي في تيار “المستقبل” أن الرئيس سعد الحريري يجري المشاورات مع القوى السياسية بالتوازي مع المشاورات داخل التيار من أجل تحديد الموقف من المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون المرتقب في قصر بعبدا، مع العلم أن الرئيس الحريري يعتبر أن الدعوة كان يجب أن تحصل قبل اقرار الخطة المالية وليس بعدها.

وفي هذا الاطار سأل المصدر نفسه عن الجهة المخولة توجيه الدعوة الى الحوار حول الخطة المالية لافتاً الى أن البحث يتناول كل تفاصيل وجوانب هذه القضية، وذلك في ضوء تسجيل عدة ممارسات لمصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة، اذ من الواضح اليوم أن هناك محاولات لضرب الدستور ومصادرة صلاحيات رئاسة المجلس النيابي والحكومة.

وبالتالي فان “المستقبل”، كما أضاف المصدر النيابي، يعمل الان على اقامة مشاورات مع الاطراف السياسية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب.

وعن الاطراف التي بدأت الاتصالات معها، قال المصدر النيابي نفسه أن التواصل يتم مع “القوات اللبنانية” الحليف الاستراتيجي لتيار “المستقبل” كما أن التنسيق يجري مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حليف دائم.

وتواصلت التعليقات الاجنبية على الخطة. وكما اشترطت فرنسا امس “اصلاحات” للفوز بالمساعدات، كذلك فعلت الولايات المتحدة.

فقد قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن “أي أموال سيقدمها صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة. واعتبر شينكر أنه من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح، وخصوصا أن الحزب كما قال يعتمد “على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”.