برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يتولى شخصيا معالجة ملف النزوح السوري في لبنان ، متجاوزا الانقسام الحاصل في مجلس الوزراء حول آلية التعاطي مع هذا الملف بين فريق يريد المعالجة عبر الأمم المتحدة يضم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء “المستقبل” و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، وآخر يرى ان الحل يكون بالتنسيق مع حكومة النظام السوري وينضوي تحت هذا الرأي وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل” و”المردة”.
وفي المعلومات المتداولة فإن الرئيس عون يتجه الى تكليف موفد رئاسي من قبله يتولى معالجة ملف النازحين السوريين مع المسؤولين في دمشق.
ويشكل هذا الحل مخرجا يعفي الحكومة من شرور الإنقسام الذي بلغت حافته اول من امس، وهو يرضي المطالبين بالتنسيق السياسي المباشر مع دمشق من حيث كون متولي المتهمة موفدا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، ما يعفي الحكومة من تجاوز مبدأ النأي بالنفس.
وتشير معلومات متطابقة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان الإتجاه واضح نحو اختيار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لهذه المهمة، وهو سبق ان تولى اكثر من ملف شائك، وآخرها ملف العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى داعش والنصرة والذي مازال عالقا.
وكان مجلس الوزراء انقسم عموديا حول هذه المسألة، ما اوجب على الرئيس عون سحبها من التداول بمساعدة الرئيس سعد الحريري الذي ساهم في تبريد اجواء الجلسة بتحميله الامم المتحدة مسؤولية وضع خطة آمنة لاعادتهم، نافيا الحاجة الى طرح مواضيع تسيء الى التوافق داخل الحكومة، فالتزم وزراء تيار المستقبل بتجنب الملفات الخلافية، بينما رفض وزراء القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي القاطع للتفاوض مع الحكومة السورية، وسأل وزير “القوات” بيار بوعاصي: هل نتفاوض مع “داعش” و”النصرة” لإعادة نازحين الى مناطق سيطرتهم؟
المصدر الانباء الكويتية
طباعة المقال
