هل يدفع اللبنانيون ثمن الكباش بين القضاء والمصارف؟

تفاعلت في الأيام الماضية قضية الحجز على بعض المصارف اللبنانية بعد اصدار القاضية غادة عون قراراً يقضي بوضع اشارة منع تصرف على السيارات والعقارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف ولرؤساء مجالس واعضاء مجالس ادارات هذه المصارف: بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط ومصرف سوسييته جنرال وبنك الاعتماد المصرفي.

ورداً على هذه الاجراءات أصدرت جمعية المصارف بياناً اعلنت فيه عزمها لعقد جمعية عمومية والابقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة مع احتمال اخذ خطوات تصعيدية ابتداءً من الاسبوع المقبل.

هذا وكانت القاضية مريانا عناني أصدرت قراراً بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع اسهم وعقارات وموجودات مصرف فرنسبنك الذي اعلن عدم امكانيته دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم.

للاضاءة على هذا الموضوع التقى موقع “صوت بيروت انترناشونال” مع رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والأستاذ القانوني المصرفي في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور بول مرقص والخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني.

مرقص أجاب على سؤال لـ”صوت بيروت انترناشونال” تعليقاً على الدعاوى على المصارف والحجز على موجوداتها، وما اذا كان ذلك سيعيد للمودعين أموالهم، وقال إن “الملف اقتصادي بامتياز، ولا بدّ من اتباع معالجة مركزية لها علاقة بالقطاع المصرفي ككلّ”.

ورأى ان هناك حاجة الى حلول جذرية تقوم بها السلطة السياسية التي سيعاد انتخابها في أيار خوفاً من أن يدفع المودع وحده ثمن تلك الدعاوى التي قد تكون استعراضية.

وبالنسبة لإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، اعتبر انه لا يمكن أن يُقرّ قانون مع مفعول رجعي، معتبراً ان إقرار هذا القانون يشترط أن يكون مدروساً مضموناً وصياغةً وليس مرتجلاً او يطيح بالحقوق المكتسبة.

واشار مرقص الى ان توجه المصارف الى الاضراب ليس وليدة الساعة بل نضج هذا التوجه من اسابيع قليلة مع القرارات التي اتخذتها النيابة العامة مروراً بالقرارات التي صدرت من قبل قضاة تنفيذ بحق عدد من المصارف بحيث تصاعدت وتيرة المطالبة بالاضراب داخل جمعية المصارف في ظل عجز السلطة السياسية عن ايجاد الحلول الجذرية للازمة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد بموجب خطة تنفيذية واضحة المعالم وبالتالي فان هذا الاضراب اذا تم تقريره من شأنه ان ينعكس سلباً على المودعين لجهة صعوبة الحصول على السيولة اللازمة.

واعتبر انه حتى لو بقيت الات الصراف الالية تعمل لا يمكنها ان تستوعب حاجات السوق خصوصاً التجار والمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات مصرفية لا تؤمنها هذه الالات مشيراً ان هناك قلق على الأقل معنوي سيسود خشية تحقق تأخير أو انقطاع عن امكانية تسديد الرواتب.

ورأى ان العلاج يجب ان يكون جذرياً عبر السياسات العامة التي لم توضع بعد والتي من شأنها ان تضع البلد على بوصلة الحل بدلاً من قرارات قضائية افرادية موضحاً ان هذا لا يعني كف يد القضاء عن ملاحقة اموال الفساد والقائمين به مشدداًعلى ضرورة ان تكون هذه الملاحقة مركزية وهادفة ومنسقة و لا تعود بتأثير كبير على ما تبقى من القطاع المصرفي و حقوق المودعين.

بدوره، اعتبر مارديني ما يحصل مع المصارف استمراراً لنهج بدأ منذ اول الازمة لتحميل مسؤولية الانهيار للمصارف حصراً كي تتم بشكل غير مباشر تبرئة للسلطة السياسية من مسؤوليتها عن الازمة
متوقعا ان يزداد هذا النهج في الشهرين المقبلين لان هناك بعض من اطراف السلطة مأزومين قبل الانتخابات النيابية ويبحثون عن كبش محرقة.

ورأى مارديني انه اذا تم تصفية المصارف ومصادرة اموالهم وبيع اصولهم كل هذه الامور لا تغطي٣٠٪؜ من اموال المودعين مشيراً ان الـ٧٠٪؜ من اموال المودعين ذهبوا للقطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية وتم هدرها على الكهرباء و مشاريع حكومية اخرى
وشدد على انه اذا تم تصفية المصارف وبيع اصولها الشعب اللبناني سيخسر ٧٠٪؜ من ودائعه لافتاً ان السلطة منذ بدء الازمة عام٢٠١٩ لم تقدم اي حل لاعادة انعاش الحركة الاقتصادية وانعاش المصارف بشكل يسمح لها بتقسيط اموال المودعين.

واشار مارديني الى انه عندما تحجز المحكمة على اموال واصول وممتلكات المصارف لا يمكن لهذه المصارف ان تتصرف بها وان تدفع الرواتب للموظفين والاموال للمودعين.