هل يشهد لبنان إرتفاعا في أسعار السلع نتيجة الضرائب الجديدة؟

نقلت صحيفة “النهار الكويتية” عن عدد من المراقبين الإقتصاديين، ترجيحهم أن يشهد لبنان إرتفاعا في أسعار السلع بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بنتيجة الضرائب والرسوم التي فرضت على قطاعات مؤثّرة في حياة المواطن العادي.

وششد المراقبون على أن مبدأ العدالة الإجتماعية ليس وارداً في مقاربة الدولة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب ، حيث أن ما أعطي لموظفي الإدارات العامة باليمنى سوف يسحب منهم باليسرى، في حين أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرّة في السلسلة، في حين ان الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، ما يعتبر بمثابة قصاص لهؤلاء وسواهم ممّن سوف تُضرب القدرة الشرائية لديهم بفعل الضرائب!

وأوضح المراقبون انه كان الأجدى عدم إقرار السلسلة أو تمويلها من دون فرض ضرائب اضافية، وذلك عبر تخفيض الإنفاق العام، إلا ان هذا الامر يرفضه السياسيون لأنه يمسّ بمنافعهم الشخصية.

من جهتها، أشارت صحيفة “الجمهورية“، إلى أن سلسلة الرتب والرواتب صارت وراءَنا بعد إقرارها، وإذا كانت قدّمت للموظفين ما يعتبرونه حقاً لهم من زيادات مقرونة بما سمّيت “إصلاحات”، فإنّها قدمت في المقابل سلّة ضريبية واسعة شملت ما اتُّفِق عليه في آذار الماضي، مع اضافة بنود اخرى تَسحب ما في جيوب المواطنين.

وشَملت السلّة الضرائبية قطاعات متنوّعة. فإضافةً الى زيادة الـ”TVA” من 10 إلى 11%، طاولت الضرائب الجديدة القطاع السياحي (زيادة على اسعار بطاقات السفر)، والعقاري، (رسم على عقود البيع، رسم على إنتاج الإسمنت)، والصناعي، (رسوم مقطوعة على المستوعبات)، والمصرفي والمالي، (رفع الضريبة على ارباح فوائد الودائع من 5 إلى 7 %)، والمطعمي والفندقي (زيادات كبيرة على اسعار المشروبات الروحية)، وزيادات على قطاعات أخرى متنوّعة.

وفي المحصّلة، هناك إجماع من خبراء الاقتصاد على انّ هذه الضرائب ستنعكس على كلّ مفاصل الاقتصاد، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المواطن الشرائية. ويرى هؤلاء أنّ هذه الخطوة ستساعد الشركات غير الشرعية التي تتهرّب من دفع الضرائب ولا تملك رقماً مالياً، حيث ستزدهر اعمالها على حساب المؤسسات الشرعية.

كذلك سيسهم رفع “TVA” في زيادة عدد الشركات الإسمية التي تؤسسها الشركات التجارية بهدف تحقيق رقم أعمال لا يفوق الـ 100 الف دولار والتهرّب من دفع الضريبة.

ويؤكّد الخبراء انّ الضريبة على ارباح الودائع المصرفية لا تستهدف فقط الطبقة الغنية واصحابَ رؤوس الاموال، بل ستُطاول كافة شرائح المجتمع والحسابات المصرفية للمواطنين، خصوصاً الذين قبضوا تعويضات وأودعوها في المصارف ويعتاشون من فوائد تلك الحسابات.

والأخطر من ذلك فإنّ رفعَ الضريبة على الودائع المصرفية سيؤثّر على التدفّقات المالية الى لبنان، والتي تُستخدم لتمويل الدين العام، حيث إنّ أيّ تراجُع أو غياب للتدفّقات المالية سيترجَم ارتفاعاً في اسعار الفوائد على سندات الخزينة.

الجلسة

وانتهت مجريات اليوم الثاني من الجلسة التشريعية إلى إقرار السلسلة مع سلّة الضرائب والرسوم التي أعطيَت عنوان مداخيل لتمويل كلفة السلسلة التي زادت عن 1200 مليار ليرة. ورُفِعت الجلسة الى موعد يتحدّد بعد عودة الحريري من زيارته الاميركية، لاستكمال درس وإقرار سائر بنود جدول الاعمال.

وساد الجلسة نقاشٌ مستفيض حول الضرائب بين معارض ومؤيّد لها. وأُقِرّت باعتراض نواب حزب الكتائب وتحفّظ “اللقاء الديموقراطي”.

وأدار رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش انطلاقاً ممّا وصفه حِرصين: حِرص على مالية الدولة وحِرص على إعطاء الحق المزمن للمستفيدين عبر إقرار السلسلة، موضحاً “أنّنا لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة، وما لُحظ من ضرائب على قطاعات اخرى سيَدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع”.

المصدر النهار الكويتية