جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بضرورة مكافحة الفساد وجعل هذه النقطة من أهم الأولويات التي يجب أن تسهر عليها أجهزة الحكومة لإنقاذ البلاد من أزمامها الخانقة.

وقال العماد ميشال عون إن أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد وذلك لدى استقباله وفد “الهيئة اللبنانية للإنقاذ” برئاسة بشارة سماحة الذي سلّمه “مشروعا وطنيا للإنقاذ” بهدف الخروج من الأزمتين الاقتصادية والمالية الراهنتين.

وشدد الرئيس اللبناني على أن “أول خطوة لإنقاذ لبنان هي مكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهّل ملاحقة الفاسدين أيا كانوا، وعند استعمالي صلاحياتي الدستورية من أجل تحقيق هذه الغاية، تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني إلى رئاسي”.

وأضاف “إن ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معيّن تم اعتماده وامتد إلى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب أن توجّه إلى المسؤولين الفعليين عن تدهور الأوضاع في لبنان”.

وتغزو الشارع اللبناني بعد هذه الإطلالة الجديدة الكثير من الأسئلة حول حسن نوايا قصر بعبدا وخاصة حول قدرتها على إخفات صوت الشارع المحتج.

ورغم وجود بعض الارتياح للرسائل التي تأتي من أعلى هرم السلطة، فإن الكثير من المراقبين يشككون في ذهاب الرئاسة أو رئيس الحكومة حسان دياب إلى ضرب الفساد المتجذر في البلد في معاقله الأساسية المحمية من أطراف سياسية تشارك في الحكم.

وكان حسان دياب قد بيّن حسن نوايا كثيرة في علاقة بالشعارات التي رفعها منذ إمساك السلطة في علاقة بالحرب على الفساد، لكن تحليلات كثيرة تشير إلى وجود تكتل سياسي يقوده حزب الله وحزب التيار الوطني بقيادة جبران باسيل لإجهاض مساعيه.

وأعربت أوساط سياسية لبنانية في وقت سابق عن خشيتها من أن تكون دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون في أواخر شهر أبريل الماضي إلى إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد بمثابة تمهيد لاتخاذ الحكومة إجراءات تطال سياسيين لبنانيين من خصوم العهد والحكومة.

وزاد من هذه المخاوف كلام عون عن “ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته”.

وذكّر كلام رئيس الجمهورية آنذاك بالإجراءات التي شهدها العام الأول من عهد الرئيس إميل لحود في عام 1998 والتهديدات التي أطلقت وقتذاك في وجه سياسيين لبنانيين، مثل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، والإجراءات التي اتخذت في حقّ عدد من المديرين للقطاعات العامة شملت وضعهم في السجن، قبل صدور أحكام قضائية في حقّهم.

وقال سياسيون لبنانيون في وقت سابق إن هدف الحملة على الفساد التي يشنها عون يتلخّص في رفع سيف التهديد في وجه خصومه السياسيين، وفي مقدّمتهم سعد الحريري ووليد جنبلاط. ورغم كل هذه القرارات ما زالت الأوساط اللبنانية تتساءل هل يستطيع رئيس الجمهورية فتح ملف الكهرباء الذي أدى إلى إهدار نحو خمسين مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة، عندما كان هذا الملفّ ولا يزال في عهدة حزبه (التيّار الوطني الحر) الذي يتزعمه الوزير السابق جبران باسيل؟

في سياق متّصل، يتساءل مراقبون عن مدى فاعلية تحركات الفاعلين السياسيين لمكافحة الفساد وسط أجواء متشنجة يغلب عليها الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يعاني منه اللبنانيون نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية بسبب عجز الحكومة عن تحقيق أي إنجاز ملموس على مستويات الأزمة التي ‏تعيشها البلاد سياسيا وماليا.

ويستعد ‏الحراك الشعبي في لبنان لخوض جولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، تبدأ السبت وسط العاصمة بيروت.

ومن المرجح أن ‏تشمل الاحتجاجات غالبية المناطق اللبنانية من أجل الضغط على السلطة لتحقيق المطالب القديمة – الجديدة التي رفعها الحراك في انطلاقته في 17 أكتوبر الماضي وهي مكافحة ‏الفساد، استعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء.

وتقول تقارير صحافية لبنانية إن من بين أهم الشعارات التي سيتم رفعها إلى جانب المطالب الاقتصادية ستكون سياسية بامتياز وسيكون على رأسها نزع سلاح حزب الله ووقف أنشطته واصطفافاته التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

ومدد مجلس الوزراء اللبناني الخميس التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل وتم اتخاذ القرار بعد جلسة عقدها المجلس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعرب عن أسفه للحملات التي تتناول الحكم والحكومة.

ودعا عون “الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاحتجاجات تعكس مهنية عالية”، مؤكدا أنه “تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها”.

وشدد حسان دياب من جهته “على تأييده حق التظاهر وتفهّم صرخة الناس”، وأعرب عن “الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة في السياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا في العودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية، يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، وغيرهما من المجالات الحيوية.