وتشير كل التقديرات إلى أن حزب الله سيكون محور عقوبات جديدة ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية، بهدف استكمال حصاره مالياً لاستهداف ما تسميه واشنطن: “بؤرة التهريب في المثلث الحدودي” القائم في منطقة الإنديز بين بارغواي والبرازيل والأرجنتين.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن العقوبات مصممة لفرض قيود على شركات صيرفة مالية لبنانية وأخرى عراقية، يتولى بعضها تبييض الأموال ونقلها من بلدان أميركية لاتينية ومن العراق. ويعتقد أن تلك الأموال هي التي سمحت للحزب بمواصلة أنشطته المالية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ودفع الرواتب وبالعملة الصعبة لعناصره ولجمهوره، الذي لا يزال بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان، خصوصاً الفئات الشعبية التي باتت عاجزة عن تأمين لقمة عيشها.