وزارة الإعلام تثبّت حقّ الوسائل الرسمية في الإعلان الانتخابي المدفوع

صدر عن مكتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بيان أوضح فيه أنه، عطفًا على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن مشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، أجرت وزارة الإعلام بالتنسيق المباشر مع الهيئة مراجعة لأحكام القانون رقم 44/2017، ولا سيما المادة 71 المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع، بهدف تصويب التفسير السائد سابقًا حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.

وأفضت المراجعة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات الإعلامية.

وأشار البيان إلى وجوب مراعاة أحكام المادة 73 من القانون نفسه، التي تمنح اللائحة أو المرشح حق استعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل حصراً لعرض البرنامج الانتخابي، وذلك وفقًا لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الانتخابات.

ودعا الوزير جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات الهيئة، والتقدم بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، ولائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام الكامل بالأحكام التنظيمية المعتمدة.

وختم البيان بالتأكيد أن جميع الأحكام والإجراءات ذات الصلة تقع ضمن اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يمكن مراجعتها في كل شأن متصل بهذا الموضوع.