وزارة الزراعة: لا أحد فوق القانون وحقوق المزارعين خط أحمر

أكدت وزارة الزراعة على أن “صلاحياتها لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات”، مؤكدة أن “الدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة، وهذا الحق لن يتهاون مع منتهكيه، ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.

وطالبت الوزارة في بيان، عقب إجتماعها مع الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية، الشركات “بالتزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.