وزيرة الشؤون الاجتماعية: ثلث اللبنانيين ضمن خط الفقر!

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، في حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وأن تداعيات الأزمة لا تزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. ووصفت الأزمة بأنها ممتدة منذ خمس سنوات وتشمل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة عوامل متعددة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التخفيف من حدّة الأزمة عبر تعزيز وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية من خلال مراكزها المنتشرة أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.

الوزيرة السيد، التي تولّت سابقًا إدارة الاستجابة الاجتماعية للأزمة أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، قادت تنفيذ برنامج “أمان” الذي يوفر دعماً مالياً طارئاً للأسر الأكثر حاجة. وأكدت استمرار الدولة اللبنانية في دعم شبكات الأمان للفئات الضعيفة، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل 800 ألف لبناني، أي نحو 166 ألف عائلة، تتلقى مساعدات نقدية شهرية تتراوح بين 120 و125 دولاراً للأسرة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولاراً للفرد.

كما لفتت إلى أن الوزارة بصدد إعادة تقييم الأسر المستحقة وغير المستحقة للمساعدات، مع نية لفتح باب التقديم لإضافة 100 ألف مستفيد إضافي في نهاية فصل الصيف.

وعن رؤية الوزارة المستقبلية، أوضحت السيد أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تحديث وهيكلة الوزارة تقنياً ووظيفياً، والربط بين البرامج القائمة لتعزيز تكاملها وفعاليتها. وشددت على أن الهدف الأساسي هو تحقيق حماية اجتماعية شاملة وحقوقية، تستهدف الأكثر احتياجاً، وتشمل برامج مساعدات نقدية لذوي الإعاقة (بمعدل 40 دولاراً شهرياً) بالإضافة إلى دعم المسنين، ضمن بطاقات مخصصة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعزز التعاقد مع الجمعيات الخيرية وفق معايير عالمية، لتقديم خدمات في مجالات الطفولة، ورعاية المسنين، والإعاقات، والانحرافات السلوكية، والتي تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة على تنفيذ العقود.

كما كشفت عن استحداث وحدة للاندماج الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف إخراج الفئات القريبة من خط الفقر من دائرة الحاجة، عبر دفعهم نحو سوق العمل، سواء من خلال العمل الحر أو التوظيف، بالتوازي مع الدعم النقدي والرعاية الصحية والتعليمية.

وبحسب السيد، فإن نسبة الفقر تبلغ 33% من اللبنانيين، وترتفع إلى 44% من مجمل السكان، وهو ما اعتبرته أمراً غير مقبول. ولفتت إلى أن لدى الوزارة خطة تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات تهدف إلى خفض نسبة الفقر بشكل جذري.

وفي الختام، كشفت الوزيرة عن توجه الوزارة لتغيير اسمها من “وزارة الشؤون الاجتماعية” إلى “وزارة التنمية الاجتماعية” أو “التنمية البشرية”، ليعكس الدور الأوسع في تنمية المجتمعات، لا مجرد تقديم المساعدات.