وقد أعطت وزارة العمل أهمية بالغة للموضوع حيث تولت الوزيرة لميا يمين متابعة هذا الملف بالتنسيق مع القنصل الكيني والأجهزة الرسمية المعنية والمنظمات الإنسانية التي تعنى بمتابعة قضايا العمال الأجانب في لبنان.
ويعقد لهذه الغاية اجتماع تنسيقي غدا الاربعاء لإيجاد الحلول العملية والفعالة التي من شأنها أن تساهم في ضمان حقوق العاملات الكينيات وتأمين عودتهن الى بلادهن”.