وزير الداخلية يؤكد: الوضع مخيف.. والقانون سيطبّق على "مين ما كان يكون"

اكد وزير الداخلية محمد فهمي انّ “القانون سيطبّق على الجميع وعلى “مين ما كان يكون”، مشيراً إلى انّ “كل مخالفة تشكل تهديداً للسلامة العامة ستقمع”. وقال: “انا لا اتلقى اتصالات من احد وكل مخالفة ستقمع”.

فهمي اعتبر انّ “الحكومة كانت سبّاقة باعتمادها اجراءات الحماية الملائمة بهدف الحد من تفشي هذا الوباء ولكن للاسف لم يلتزم بعض المواطنين في محتلف المناطق باجراءات السلامة الملزمة التي يجب اتباعها لحماية اهلهم ومجتمعهم”.

وتابع: ” للاسف لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء تخطينا الوباء سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي الازمة”.

امّا بالنسبة للجراءات فقال: ” 1-هناك تنسيق تام بين اجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة والمحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير لتنفيذ الاجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية الملزمة.

2- الطلب من المحافظين دعوة مجلس الأمن الفرعي للانعقاد عند الاقتضاء.

3-عممت وزارة الداخلية والبلديات على صفحتها الالكترونية بيانا مفصلا حول كيفية توزيع وتنفيذ المهام لمواجهة إنتشار الوباء، وتم تكليف المحافظين تنفيذ بنوده”.

وتابع فهمي: “الوضع مخيف احموا أنفسكم واحموا أولادكم واحموا اهلكم واحموا مجتمعكم وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة بالوعي والتصرف السليم”.

وعن حالة الطوارئ قال: “اعلان حالة الطوارئ يرتبط بزمن محدد، كيف يمكن معالجة الأمور في حال طال الأمر؟”. واشار إلى انّ “حالة الطوارئ تلزم الناس البقاء في المنازل والقوى الأمنية تتولى إدارة كافة الأمور”، معتبراً أنه “في حال عدم الالتزام يمكن ان نبلغها.”

واوضح انّه “لن يتم توقيف مواطن بمفرده، إذ هناك حاجات اجتماعية لا بد من تلبيتها، فمن يسعى لإحضار الغذاء لعائلته لن يتم منعه.”