
تخوف من أزمة في القطاع الاستشفائي
بعد زوبعة التصريحات والتسريبات التي انتشرت في اليومين الماضيين عن مسألة رفع الدعم عن الدواء، وكذلك اتجاه بعض المستشفيات الخاصة لتسعير الدولار بما يقارب 3900 ليرة، عقد اجتماع اليوم في وزارة الصحة بين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والجهات الضامنة و نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
وفي ختام الاجتماع أعلن الوزير حمد حسن في مؤتمر صحفي أنّ “المطلوب اليوم من كل المستشفيات أن تستقبل مرضى كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين”.
وأضاف حسن: “المس بالدعم للقطاعين الصحي والاستشفائي وقطاع الدواء غير مطروح في الوقت الحالي والموضوع غير قابل للنقاش”.
وأردف: “تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ينص على دفع مستحقات للمستشفيات الخاصة خلال شهر لمرضى كورونا عبر قرض من البنك الدولي وقيمته ٣٩ مليون دولار”.
من جهته، لفت رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاصم عراجي إلى أنّنا “في مرحلة خطرة والاتفاق اليوم مع نقابة المستشفيات بفتح اقسام لكورونا وصرف الاعتمادات المطلوبة لذلك سيريح المواطن ونتمنى الا نصل الى السيناريو الايطالي”.
بدوره، أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أنّ “هناك ضغط على المستشفيات الخاصة ولكن نأمل أن يتم دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها”، لافتاً إلى أنه “تم الاتفاق على أن يتم دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر او شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة”.
وقال هارون: “الاتفاق ينص كذلك على أن تدفع الجهات الضامنة كلفة الملابس الواقية للمستشفيات اي الـppe على أن تكون ٢٠٠ الف ليرة للغرف العادية و٤٠٠ الف لغرف العنايه الفائقة”.