وزير الصحة من بعلبك الهرمل: توسيع التغطية الصحية ودعم المستشفيات

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين لقاءً مع الفعاليات الصحية في محافظة بعلبك الهرمل، بدعوة من اللجنة الصحية في حزب الله – منطقة البقاع، بحضور مسؤولين صحيين ونواب ومديري مستشفيات حكومية وخاصة وممثلي الهيئات الصحية والإسعافية.

ورحّب مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر بالوزير، مشيدًا بأدائه الوطني الذي يقوم على عدم التمييز بين المناطق والمواطنين، وبجهوده لتحسين نوعية الخدمات الصحية، ولا سيما للفئات غير المشمولة بأي تغطية اجتماعية. كما أثنى على تضحيات القطاع الصحي خلال جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والحرب الأخيرة، مقدرًا الدور الذي أدّته المستشفيات والعاملون فيها.

من جهته، أكد النائب الدكتور علي المقداد أهمية زيارة الوزير للاطلاع على حاجات المستشفيات في بعلبك الهرمل، مشيدًا بالتعاطي الإنساني لإدارات المستشفيات والعاملين فيها. وأشار إلى أن حسن إدارة الموارد المتاحة أدى إلى رفع نسب التغطية الاستشفائية إلى 80% في المستشفيات الحكومية و65% في الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الوزارة، لا سيما مرضى السرطان، مع متابعة جدية لملفات الأدوية وتجهيز المستشفيات وسلامة الغذاء والتغطية الصحية الشاملة.

بدوره، شدد الوزير ناصر الدين على أن وزارة الصحة تعمل لخدمة جميع اللبنانيين في ظل حاجات كبيرة وإمكانات محدودة، مع اعتماد استراتيجية تقوم على الأولويات الصحية ودعم الفئات الأكثر حاجة. وأعلن عن تقدم خطة تجهيز المستشفيات الحكومية بنسبة 40% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، على أن يستكمل العمل خلال عام 2026، باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.

ولفت إلى توسيع سلة العمليات الجراحية المغطاة على نفقة الوزارة، بما يشمل عمليات أساسية وحيوية، إضافة إلى نقلة نوعية في ملف الأدوية، حيث تضاعف الإنفاق على المرضى المحتاجين، وارتفعت نسبة قبول الملفات إلى 94% وفق بروتوكولات علمية معتمدة. كما أعلن تعزيز الرقابة وتوظيف أطباء وصيادلة ومفتشين، وتسريع آليات الدفع للمستشفيات والأطباء بما يعيد الثقة بالقطاع الصحي العام.

وأكد ناصر الدين رفع الأسقف المالية للمستشفيات في المناطق الأكثر حرمانًا، ومنها بعلبك الهرمل، بنسبة تقارب 30%، منوهًا بالدور البطولي الذي أدّته مستشفيات المنطقة خلال الأزمات والحروب. وكشف عن قرب وضع الحجر الأساس لمستشفى حربتا، واستعادة لبنان حقه في التصويت في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إعادة تشغيل المختبرات المركزية الدوائية والوبائية بدعم دولي.

وختم الوزير بالتأكيد على الاستمرار في مسار الإصلاح والدعم الصحي بانتظار إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أن العمل سيستمر لخدمة صحة اللبنانيين في كل المناطق دون استثناء.