وزير الصحة: نطبق قرارات منظمة الصحة العالمية لجهة إقفال المعابر أو استبدال ذلك بتشديد الإجراءات

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في حديث لبرنامج “لبنان في أسبوع” الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر “إذاعة لبنان”، “اننا نستطيع في لبنان تجاوز الامتحان الصحي الكبير المتمثل بتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عندما نتعامل مع الوباء بجدية ومسؤولية، ونطبق بدقة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والتي تدعو إلى المحافظة على النظافة والحماية الشخصية والإبتعاد عن أماكن التجمعات والحفلات الكبيرة والإسراع في إجراء الفحوص اللازمة فور ظهور أي من عوارض الإصابة بكورونا”.

وأوضح أنه اعتمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مستشفى البوار “أسلوبا صريحا وشفافا من أجل توجيه رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين في لبنان، مفادها ضرورة تحمل المسؤولية، لأن الجدية والحذر في هذا الأمر هما السلاح الأمضى في مواجهة كورونا المستجد، والرسالة وصلت لكثيرين، فكل مواطن خفير”.

وأسف في الوقت نفسه “لوجود بعض الأصوات التي لا تتوقف عن الإنتقاد وتوجيه اللوم وتسخير وسائل التواصل الإجتماعي لبث الانطباعات السلبية والمؤذية والمخربة، فكأن هؤلاء يرفضون تحمل أي مسؤولية شخصية أو مجتمعية ويريدون إلقاء عبء كل المسؤوليات على جهة واحدة”، وقال: “هذا الأسلوب غير مفيد على الإطلاق، لأن المطلوب من كل شخص ومن كل عائلة التعاطي مع الأمور بجدية مطلقة والإبتعاد عن الإهمال كما عن التقليل من حجم الأزمة”.

ودعا القوى الفاعلة في المجتمع ولا سيما وسائل الإعلام والناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى “أن يكونوا على الموجة نفسها مع وزارة الصحة العامة بهدف خدمة المجتمع وتوعيته وتحفيزه على التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية من الإصابة بعدوى كورونا، وذلك بدلا من التهويل من دون طائل”.

وأكد أنه لا يتعاطى السياسة على الإطلاق في وزارة الصحة العامة، مكررا القول أن “لا حدود جغرافية لأي فيروس وإلا لما خرج فيروس كورونا من الصين، بل هو يتنقل بين الدول من دون رادع، ولا نزال في لبنان في مرحلة الإنتشار المحدود”. وقال: “لبنان يطبق قرارات منظمة الصحة العالمية لأنها الجهة الصالحة التي تراقب ما يحدث على الصعيد الصحي في العالم، وتحدد ما إذا كان يجب إقفال المعابر أم استبدال ذلك بتشديد الإجراءات كما هو حاصل حاليا”.

كما أوضح وزير الصحة العامة أنه يعمل على “إعادة هيكلة القرض المقدم من البنك الدولي لوزارة الصحة العامة والبالغ 150 مليون دولار، بحيث يتم استخدام جزء منه لإدارة الأزمة المتصلة بمكافحة وباء كورونا المستجد بمسؤولية وشفافية عالية”.