اعترض وزير الصناعة عماد حب الله على التعيينات، وأصرّ على انه كان يجب ان تمر بآلية شفافة بعيدة عن المحاصصة، وقال امام الوزراء، “هذه التعيينات لا تشبهنا، ولا يجب ان نستمر بها”.

كذلك سجل وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار اعتراضه على التعيينات التي يجب ان تمرّ وفق آلية. فأجابه دياب، “إنشالله التعيينات المقبلة ستكون وفق الآلية بعد ان تكون أنهَتها اللجنة الوزارية، وسيكون لها معايير مفصّلة”.

وذكّرت وزيرة المهجرين غادة شريم بقرارٍ سابق لرئيس الحكومة بتخفيض الرواتب لنواب الحاكم، فأجابها دياب، “هذه الرواتب لا تحتاج إلى مشروع قانون”، وهنا عَلّق وزير المال غازي وزني قائلاً، “أرسلتُ كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد تجاوب مع هذا الأمر”.

وقفز مجلس الوزراء فوق نصوص قانونية لمصلحة التوافق في النقاش الطويل والجدال القانوني الذي ساد الجلسة.

وانقسم الرأي بين رئيس الحكومة حسان دياب وامين عام مجلس الوزراء من جهة ووزيرة العدل ماري كلود نجم من جهة ثانية، إذ اتّضح انّ شروط التعيين غير متوفرة بنسرين مشموشي لرئاسة مجلس الخدمة المدنية لأنها مراقب اول في المجلس وليست فئة اولى، وتفتقد الى 5 سنوات في خدمة الفئة الاولى.

وقدّم مكية مطالعة مفادها انه تم إلغاء الشروط الخاصة في وظائف الفئة الأولى استناداً الى المادة 2 من المرسوم 3169 / 72 التي تنص على أن تُلغى جميع الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين بوظائف الفئة الاولى في الادارات العامة،