وزير العدل بعد لقائه بري: للإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء

التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.

وتمنى الوزير نصار خلال اللقاء، الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون. وقد أكد الرئيس بري موافقته وتأييده لهذا المسار الإصلاحي.

ويعدّ إقرار مشروع القانون خطوة مفصلية في سياق تعزيز استقلالية السلطة القضائية، أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الهيئات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة لإنهاض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وإعادة بناء ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة العدالة في البلاد.

ويتضمن القانون بنوداً تتعلق بطريقة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم التشكيلات القضائية، وإجراءات تقييم القضاة، فضلاً عن نصوص تضمن فصل السلطة القضائية عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية، وهو ما شددت عليه تقارير صادرة عن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا ومنتدى العدالة اللبناني.

كما جدد الوزير موقفه الواضح من مسألة السلاح، مؤكداً ضرورة حصره بيد الدولة من دون سواها ورفضه ربط موضوع تسليم السلاح لشروط داخلية أو خارجية.

أما في ما يتعلق بملف التشكيلات القضائية فلم يفتح النقاش فيه، فقد اقتصر على إشارة مقتضبة من قبل الرئيس بري للوزير نصار: “أنا مؤسساتي مع المؤسساتيين”.

وزير العدل عادل نصار يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة