وزير المالية: أريد أن أخرج من الوزارة فهذا المكان لا يشبهني

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن “القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول لكننا نقوم بإعادة دراستهما وأهم ما فيهما العدالة هو ما يتعلّق بالتكاليف التي يتكبدها المواطنين الذين يتقاضون بالليرة مقارنة بالدولار”.

وأوضح أن “توسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار، وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023″.

وقال الخليل في حديث لـ”الجديد”: “أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية”، مشيرا إلى أن “الموازنة كانت تلحظ المواكبة السريعة للتغيرات المالية في البلد عبر توقيع لوزير المال وهذا ما تم رفضه وأتفهم ذلك”.

وكشف عن أنه “منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل والدولة “ما فيها تعيش” بلا ضريبة عادلة وفعّالة”.

وأضاف: “نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام”.

كما شدد على أن “الهدف من دولار الـ15 ألفاً هو أن يكون قريباً من السعر الصرف الرسمي “من دون ما نتحمّس” ونضع أرقام عالية على أن يكون في سبيل توحيد سعر الصرف”.

واعتبر الخليل أن هناك ضغوطا سياسية تمنع المقاربة النقدية الدقيقة والمثالية.

وأشار إلى أن موازنة 2022 كانت تصحيحية ولم تكن إصلاحية وقد نامت في الأدراج 10 أشهر ومش عم لوم حدا.

إلى ذلك، لفت وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما نقوم به يفيد على المدى الطويل وننتظر تحسنات على مستوى تقليل أعداد سعر الصرف ولن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية.

وتابع: ليس بالضرورة أن نتقيّد بكل ما يفرضه صندوق النقد الدولي لكن علينا أن نجيب على الأسئلة الاساسية وهناك ضرورة للتجهيز لخطة رديفة في حال لم يجر الإتفاق مع الصندوق.

وقال: أريد أن أخرج من الوزارة بعدما رأيت أن هذا المكان لا يشبهني لكنني سأبقى في تصريف الأعمال.