شرح وزير المال غازي وزنة لـ”الجمهورية” انّ “الخطة المالية – الاقتصادية تاريخية”، لافتاً الى انها “تتحلى بالصدقية وتفتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كذلك تشكّل فرصة لتحريك نتائج مؤتمر “سيدر” وتحصيل الدعم من الدول المانحة، وهي تتضمن للمرة الأولى ارقاماً حقيقية وشفّافة حول الواقع المالي والمصرفي في لبنان”.

وأكد وزنة انّ “الخطة ستكون أرضية صالحة للنقاش مع صندوق النقد”، لافتاً الى انها “تنطوي على رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي لأنها تتضمّن خطوات واضحة وعملية لتحقيق الإصلاحات التي رَكّز عليها وزير المال الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي بيني وبينه، وبالتالي من المتوقع ان تكون أصداء الخطة في الخارج إيجابية وان تحظى بثقته”.

وقال وزنة، انّ “الحكومة كانت حريصة أيضاً على اكتساب ثقة الداخل في الخطة، وهذا ما يفسّر انها تشاورت في شأنها، قبل إقرارها، مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والخبراء ورؤساء الجامعات وغيرهم بغية تأمين أوسع احتضان وطني ممكن لها”.

وأوضح انّ “هناك جانباً في الخطة يحتاج إلى قوانين تصدر عن مجلس النواب، وهناك جانب آخر يتطلب قرارات من مجلس الوزراء”، مؤكداً انّ “الحكومة ستستعجل قدر الإمكان في تنفيذ الشق المتعلّق بها، وهي بدأت منذ فترة بإصدار قرارات اصلاحية”.

وأشار الى انه سيتم مستقبلاً اعتماد سياسة مَرنة في تحديد سعر الصرف، لافتاً الى “انّ مباشرة التحول نحو هذه المرونة مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وبدء إصلاح القطاع العام والتواصل مع صندوق النقد الدولي”.

واجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، واستكمل البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة التي جرى إقرارها. وعدّ عون أن “هذا اليوم هو يوم تاريخي للبنان؛ لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب”. فيما دعا دياب اللبنانيين لاعتبار هذا اليوم “نقطة تحول لمستقبل أفضل”.

وقال دياب بعد الجلسة، “نريد استخدام هذه الورقة “الخطة” لنتقدم بها إلى برنامج صندوق النقد الدولي، وعلى ضوء ذلك إذا أخذناه، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات”. وأضاف أن “المبلغ الذي سيعطيه “صندوق النقد” قيد المفاوضات”.