ولم يغيّير تشكيل الحكومة الجديدة موعد الجلسة بعد حسم بري الجدل حيالها بتأكيده انّ الجلسة قائمة في موعدها، ولا تأجيل له، وبالتالي ستحضر غداً حكومة الرئيس حسان دياب جلسة اقرار موازنة لم تعّدها.
واولى الاعتراضات النيابية كانت من كتلة “الكتائب” حيث اعلن رئيسها النائب سامي الجميّل مقاطعة الجلسة وغرد عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “لن نشرّع جلسة غير دستورية، لن نناقش #حكومة لم تنل ثقة أحد، لن نناقش موازنة لا احد يتحمل مسؤوليتها، لن نغطي سياسة اقتصادية كارثية بأرقام وهمية آتية من حكومة أسقطها اللبنانيون، لن نشارك في الجلسة غداً”، فيما كشفت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” ان تكتل “الجمهورية القوية” سيشارك في جلسة الغد، مشيرة الى ان كما الوزارء لم يوافقوا على الموازنة كذلك سيفعل النواب.
واستمرت القوى الامنية بإجراءات عزل ساحة النجمة بالعوائق الاسمنتية والحديدية والتي بدت مساء اليوم اشبه بقلع محصنة من الجهات كافة ويستحيل اختراقاها و أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عن تدابير سير لمناسبة انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب.
– أولاً: عزل المنطقة الممتدة من حدود ساحة رياض الصلح – شوارع ويغان (البلدية) فوش واللنبي.
– ثانياً: منع مرور السيارات بإتجاه وسط بيروت، وتحويل السير وفقاً لما يلي:
1- تحويل السير من بيت الكتائب – الصيفي، صعوداً باتجاه تقاطع جورج حداد.
2- تحويله السير المتّجه نحو برج المر، نزولاً باتجاه فندق “سان جورج”.
3- منع المرور من أمام تقاطع بنك البحر الأبيض المتوسط ومن أمام فندق “مونرو” أو أي تقاطع آخر ممكن ان يؤدي الى منطقة الوسط، وتحويل السير نحو فندق “سان جورج”.
4- تحويل السير عند آخر شارع دمشق (نزلة صهيون)، باتّجاه برج الغزال.
5- إغلاق شوارع: فوش، اللنبي، وفرنسوا الحاج أمام السير القادم من الجهة البحرية باتجاه الوسط”.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
من جهتها اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه انه “لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020 يومي 27 و28 / 1 /2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه. وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والإستقرار مع تأكيد إحترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.”