وضاح صادق لصوت الناس: لن نقبل برئيس من الاصطفافين و نرفض تعديل الدستور

اكد النائب وضّاح صادق أن لا اسم فرض نفسه للرئاسة بعد، مضيفا: “نحن لن نقبل باسم رئيس من الاصطفافين ونحن نرفض تعديل الدستور”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993 .سنطلب ردّها للحكومة لتعود الى دراستها”.

وأضاف: “هناك 32000 وظيفة غير قانونية وكان على الحكومة اعادة هيكلة القطاع العام في هذه الفترة التي مرّت “.

وتابع: “هناك امر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار”.

وشدد على اننا “لسنا عبيدا لصندوق النقد وكان يجب ان يكون لنا خطتنا الاصلاحية في الاسابيع الاولى للأزمة وان نفاوض الصندوق على الشروط وهناك مماطلة ونية لشراء الوقت لاذابة الديون والودائع “.

وقال: “نحن ضد حكومات الوحدة الوطنية وهناك رئيس حكومة وانا ضدّ المسّ بصلاحيات كلّ الرؤساء ونحن اليوم بحالة طوارئ فاتركوا رئيس الحكومة يشكل حكومة نحاسبها في مجلس النواب”.

وعن اللقاء السني في دار الافتاء، قال: كان هناك شارع يرفض الذهاب الى دار الفتوى لأنه نادى بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا من هذا الموقف وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي امام الجميع وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء”.

وكشف: “المفتي وضع نقاطا 4 اساسية الحكومة والرئاسة والامور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف”.

وتابع: “قلت للمفتي عبد اللطيف دريان اي مركز فيه شخص فاسد او اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية ان تدعمه وقصدت الجميع اي كل من اوصل البلاد الى ما وصلت اليه”.

وعن العشاء في دارة السفير السعودي وليد البخاري، قال: “دعيت الى منزل السفير وهو صديق والقيت التحية ومن ثمّ غادرت لارتباط شخصي وقلت موقفي في اللقاء ايضا “.
واضاف: “احترم ما قام به السفير وصرحت من خارج منزل السفير وقلت ما قلت له في الداخل انه يجب ان نساعد انفسنا”.

وتابع: “دعينا الى دارة السفير السعودي لشرح دور المملكة في مساعدة لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمملكة تكرر مبادرتها التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية السابقة وتوقيع عقود مع المملكة والاستثمارات التي ستقرّ مقرونة باصلاح كبير وهوية الرئيس ورئيس الحكومة والهوية العربية “.

وعن الرئاسة، قال: “لا اسم فرض نفسه للرئاسة بعد ونحن لن نقبل باسم رئيس من الاصطفافين ونحن نرفض تعديل الدستور ولو ان شخصية قائد الجيش من الممكن ان تكون مناسبة الا انه بات هناك فكرة ان قيادة الجيش مدخل للرئاسة ولنصل الى نهاية صحيحة لا يمكن ان نعطي الاعلام الاسماء المرشحة بالنسبة لنا وهناك اسماء مرشحة غير منتمية لأي احد ونبحث في سلّة اسماء ونتحدث بها مع الكتل مع قناعتي ان البعض قد لا يكون يريد انتخابات رئاسية “.