وضع “الستين” كسيف مسلط نوع من التسالي لا يُعتدّ به

إنتخابياً، ركود كامل وجمود في حركة الاتصالات، فيما اللافت كان المناخ الذي ظهر فجأةً ووضع “قانون الستين” كسيفٍ مسلط على الواقع الإنتخابي ، ما أثارَ تساؤلات سياسية لدى مراجع ومستويات مختلفة وإعتراضات مسبقة على العودة الى اللجوء لهذا القانون.

وقالت مصادر عاملة على الخط الإنتخابي لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ بثَّ هذه الأجواء لا يُعتدّ به، بل هو نوع من التسالي السياسية التي لا تقدّم ولا تؤخّر في الملف الإنتخابي، وتستند إلى رغبات، وكذلك الى محاولات تشويش على مسار النقاش الخجول الذي يجري في اتجاه توليد القانون الانتخابي”.

وتضيف المصادر: “حتى الآن الامور ليست مقفَلة، طرح “الستين” حالياً هو نوع من الملهاة وتضييع الوقت، وبالتالي الوقت لا يزال متاحاً لبلوغ توافق على قانون إنتخاب جديد ، خصوصاً وأنّ كلّ الأفرقاء اليوم خرجوا من خلفِ المتاريس، بدليل توقّفِ إطلاق النار السياسي بين القوى، ما يَعني أنّها تستشعر بحرَجِ الوقت وخطر الاصطدام بالمحظور، والايام المقبلة قد تشهد نوعاً من تسخين النقاش بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض”.

وتتابع المصادر: “حتى الآن يمكن وصفُ الوضع الإنتخابي بأنه في نقطة الوسط بين السلبية والإيجابية، والمأمول خلال النقاش المقبل ان تتّجه البوصلة في اتّجاه الايجابية اكثر. هذا لا يَعني الإفراط في التفاؤل، لكن كلّ الدلائل تؤشّر الى انّ الجميع بات محشوراً، وصار ملزَماً بالذهاب الى التوافق، بصرفِ النظرعن القانون، وإن كانت النسبية هي الاكثر حظاً في اعتمادها في القانون الجديد”.

المصدر صحيفة الجمهورية