الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وهبي: معركة عرسال لن تجمّل صورة “حزب الله” ولن تنجّيه من العقوبات

رأى عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أمين وهبي أن “حزب الله” يسعى في معركة عرسال إلى تحقيق نقاط لمصلحته، قائلاً: “كل القوى المنغمسة في الواقع السوري تحاول أن تجمع المزيد من الأوراق في يدها تحضيراً لمراحل لاحقة، وبالتالي هذه المعركة هي تفصيل من تفاصيل الواقع السوري”.

وأكد وهبي في حديث الى “إذاعة الشرق” أنه “بالنسبة لنا كلبنانيين، لا سلاح “حزب الله” ولا “النصرة” يطمئننا، ما يطمئننا هو سلامة المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية في كنف الشرعية” متمنّياً على الجيش اللبناني حماية منطقة عرسال التي يشرف عليها وأن تبقى في حضن الشرعية اللبنانية، وأن تكون له إستراتيجية واضحة في الدفاع عن لبنان لا تأخذ بالإعتبار لا سياسات “حزب الله” ولا النظام السوري. وعن محاربة “حزب الله” لجبهة النصرة وليس “داعش”، قال وهبي: “هي تفاصيل ميدانية لها علاقة بالواقع السوري. أنا لا أفرّق كثيراً بين “داعش” و”النصرة”، كما أن “حزب الله” يشكل حالة مرتبطة بالأصولية وبالتعصب وبمشروع مذهبي تتزعمه إيران”.

ورأى أن النظام السوري وحلفاءه، “حزب الله” وإيران، كانوا بحاجة إلى تجميل الوجه، وهم من خلال الإشتباكات ربما يستطيعون أن يقدموا أوراق إعتمادهم لمنظمات دولية والرأي العام الدولي”.

واعتبر “ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن مهمة جداً وتدلّ على محورية وموقع لبنان في كل السياسات الدولية”.

وأعرب عن رؤيته أن “موضوع النزوح السوري في لبنان وثقله يجب أن يكون موجوداً في أي لقاء لأي مسؤول لبناني مع دول القرار، فهو مسؤولية عربية وإقليمية ودولية يجب أن يطرح”.

وعن المعارك في جرود عرسال، قال: “إن ما ينجي “حزب الله” من العقوبات ليست هذه المعارك إنما عودته إلى كنف الشرعية الدولية كحزب سياسي مدني وأن تكون أولوياته لبنانية وهمه لبناني يعبر عن ذلك من خلال مشاركته في السلطات الشرعية. ولا أعتقد أن هذه الإشتباكات تحسن صورته”.

من جهة ثانية، أكد وهبي ان كتلة “المستقبل” كانت دائماً مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب شرط ألا يؤدي إقرارها إلى زيادة مضطردة وخرق لسقف العجز. وقال: “من يريد الحفاظ على لقمة الفقير عليه الحفاظ على سعر صرف الليرة، وإنطلاقاً من ذلك نقول إنّ السلسلة هي حق يجب أن تعطى، لكن مع بذل جهد إستثنائي للحفاظ على إستقرار النقد الوطني”.

وختم: “الدولة تحتاج مداخيل، ولو كنا دولة ذات سيادة كاملة فيها سلطة القانون وإستقرار أمني وسياسي وتشريعي لكان لبنان بإمكانه أن يدفع السلسلة بدون أي زيادة للضرائب. لكن لبنان دولة تعيش فيها دويلة، وهذا لا يشجع لا المستثمرين ولا أصحاب رؤوس الأموال ولا يزيد من فرص العمل في ظل واقع إقتصادي منكمش”، معتبراً انه “يمكن تأمين تمويل السلسلة ضمن الممكن وبضرائب رحيمة ومتدنية وذات طابع تصاعدي”.